أصدرت مجموعة من الصحفيين والفنانين والمثقفين المغاربة، يوم الثلاثاء، عريضة تحذر فيها مما وصفته ب “محاولة لفرض الوصاية على القطاع السمعي البصري”.
واعتبر موقعو العريضة، أن المشهد الإعلامي المغربي وخصوصا السمعي البصري يتعرض إلى حملة لإفراغه من مضمونه التنويري ومحاولة ربطه بأبعاد أخلاقية غايتها فرض الهيمنة والسيطرة.
واستحضر الموقعون مداخلة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي مؤخرا أمام مجلس المستشارين حول موضوع قطاع السمعي البصري.
واعتبروا أن “التركيز على الإعلام يخدم أجندة حزبية صرفة (حزب العدالة والتنمية) ويناقض الأهداف الأساسية لمفهوم خدمات الإعلام العمومي المستندة إلى احترام التعددية السياسية واللغوية والفكرية وإشاعة قيم التحرر ومبادئ المنافسة وحرية المبادرة”.
ودعا موقعو العريضة، أمام الرغبة في “التحكم وتدجين المشهد الإعلامي ليصبح تابعا بلا شخصية أو موقف”، كافة الفعاليات إلى “التصدي مجددا لدعوات الهيمنة والسيطرة”.
وأضافوا أن “معركة حرية الإعلام والسمو بواجباته التنويرية والتربوية، لا تنفصل عن المعركة الحقيقية لكسب رهان الحرية والتقدم”.
وتضم لائحة أسماء الموقعين على العريضة كلا من الصحفيين سميرة سيطايل، ونرجس الرغاي، وسناء العاجي، ومختار لغزيوي، ويوسف جاجيلي، ونعيم كمال، وعبد الحميد اجماهري، والباحث أحمد عصيد، والممثلين منى فتو ولطيفة أحرار وادريس الروخ. كما تضم جامعيين وسينمائيين ومنتجين وفاعلين جمعويين.
من جهته اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ا مصطفى الخلفي، أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من “محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري” يعكس “خطابا إيديولوجيا وتمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية”.
وأضاف الخلفي، ردا على ما ورد في هذه العريضة، أن مضمون العريضة “يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مساءلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة”.
