قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمان الصديقي، نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، إن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، قام في البرلمان بالتنظير لقاعدة اقتصادية جديدة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي لدى رده على أسئلة النواب بخصوص موضوع ارتفاع الأسعار.
وأفاد الأستاذ الجامعي بأن الوزير الوفا قدم وضعية اقتصادية للمغرب تتنافى وإحصاءات المندوبية السامية للتخطيط التي تتحدث عن معدلات للتضخم في حدود 2.1 في المائة هذه السنة، ونسبة 3 في المائة خلال السنة المقبلة.
وأبدى الصديقي استغرابه من كون “لا أحد من نواب الأمة أخذ الكلمة في إطار التعقيب ليصحح للسيد الوزير مغالطاته، ويذكره بقواعد الاقتصاد السياسي السليم التي يعرفها طالب السنة الأولى علوم اقتصاد بالجامعة” وفق تعبيره.
ويشرح المتحدث أن الوفا تحدث عن كون البلاد توجد في وضعية”déflation” ، وهي “وضعية خطيرة تؤدي بالاقتصاد الوطني للدخول في أزمات اقتصادية”، حسب قول الوزير، والحقيقة غير ذلك لأن “Déflation” كوضعية نقيضة للتضخم “inflation” تؤدي إلى الانخفاض الشامل والدائم.
وتابع الصديقي بأنهما قاعدتان أساسيتان لا بد من توفرهما للحديث على déflation لأسعار المنتجات، بسبب ارتفاع العرض وتراجع طلب العائلات، تحسبا لزيادات مرتقبة في الأسعار.
وزاد الخبير بأن هذا يؤدي، حسب أرفين فيشر، إلى ارتفاع تكلفة الدين الحقيقي، وتراجع الطلب على الاقتراض من طرف المقاولات، وتراجع الاستثمار، وارتفاع ادخار العائلات وتراجع الطلب العام، والنتيجة الحتمية لهذه الوضعية شلل يصيب السياسة النقدية بالبلد ومؤسساتها البنكية”.
وبين الصديقي بأن ما قصد الوفا ربما هو مصطلح “Désinflation” والذي يعني تراجع التضخم من مستوى إلى مستوى أقل مما كان عليه، مثلا من 3 إلى 2 في المائة كما هو الحال الآن في المغرب”.
أما الزيادات في الأسعار، يُكمل المحلل، فإنها تؤدي في حالة المغرب إلى زيادة تكاليف الإنتاج التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع شامل للأسعار، وتراجع التنافسية، ومن ثم انكماش اقتصادي قد يؤدي إلى حالة”Déflation” ، لكون العائلات تعزف عن الاستهلاك وتدخر خوفا من زيادات لاحقة
