مثل يوم الخميس المقبل 22 مايو 2014 أمام محكمة الإستئناف بأكادير المدعو “و / ح” المتهـــم بالمسؤول عن إختفاء المسمى “بلاحسين الحاج عبد الله ” (أنظر الصورة) و هو رب أسرة تتكون بالإضافة إلى والدته من زوجة و 5 أبناء.
و تعود تفاصيل الحادث إلى كون المختفي الذي يزاول مهنة بائع الذهب بالقيسارية العصرية بإنزكان غادر بيته يوم 25/09/2001 دون أن يعود ، لذلك طالبت زوجته العناصر الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع مع إستحضار علاقته بأحد تجار الذهب المدعو “ح. و” و أن لحظة إختفائه كان ينتظر مكالمة هاتفية من المتهم على أساس صفقة بيع كمية كبيرة من الحلي و الذهب ، كما أن زوجته تؤكد أن زوجها رافق قبيل إختطافه المتهـــم.
و أسست الزوجة المطالبة بالحق المدني دفوعاتها بضرورة إجراء خبرة طبية على ورقة عثر عليها بسيارة الضحية و هو ما تم بالفعل ، حيث أن الخبرة تفيد أن هذه الورقة التي هي قرينة الادانة هي من صنع المتهـــم ، و طالبت بإستحضارها في الحكم علاوة على إستحضار شهود من شأن شهادتهم الوصول إلى الحقيقة و منهم حارس موقف السيارات و شخصيـــن أخرين صرحت بهم دفاع عائلة الضحية.
من جانب أخر ، طالبت عائلة الضحيــة بإنصافها في المرحلة المتبقيـــة من التقاضــي ، إعتبارا لكون الغرفة الجنائية العاشرة بالمجلس الأعلى ، قضى بنقض و إبطال ما سبق و أن صدر عن إستئنافية أكادير ، في القضية عدد : 366/2/9 في مارس 2011 و بإحالة الملف على نفس الملف لتبث فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبــــة من هيئة أخرى.
من جهتها اعتبرت فعاليات حقوقيـــة أن الملف يوجد أمام القضاء في إنتظار البث فيه في محاكمة تضمن شروط و مقومات المحاكمة العادلة ” ، و أن ” الإختفاء القسري للضحية يسائل نجاعة السياسة الأمنية ببلادنا ، معتبرة أنه تم إنتهاك أسمى حق من حقوق الضحية و هو الحق في الحياة ، في حالة الوفاة و في حالة بقائه على قيد الحياة فإن الضرورة تستدعي تكثيف جهود كل المعنيين من أجل الوصول إلى مكان تواجده أو إحتجازه ليعود إلى عائلتـــه و المساءلة الجنائية للمسؤولين عن هذا الإختطاف”.
