استأثرت النقطة الثانية من جدول أعمال دورة أبريل 2014 المتعلقة ب:» الموافقة على دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء بناية في الملك الخاص للجماعة من أجل إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخصوصي, وكذا على الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الادارية للتقييم والخبرة». باهتمام جل سكان المدينة وجمعيات مجتمعها المدني. ذلك أن الجميع يعلم أن هذه البناية التي تبلغ مساحتها 763م, ذات الرسم العقاري عدد 9119/53 سبق للمجلس البلدي الاتحادي أن اشتراها من الأملاك المخزنية بثمن 250 درهما للمتر المربع, شريطة أن يخصصها لمشروع ذي طبيعة اجتماعية وأن يوفر الاموال اللازمة لإنجازه خلال سنتين، وفعلا تم الوفاء بهذا العهد واصبحت البناية تحمل اسم «مركب الصناعة التقليدية». بها عدد من الدكاكين ومقهى وقاعة كبيرة للعروض ومكاتب بالطابق الاول. وصادق المجلس البلدي في احدى دوراته على دفتر التحملات يحدد بدقة كيفية التعامل مع هذا المركب وقد صادقت سلطة الوصاية بدورها على هذا الدفتر. الا ان المجلس البلدي الحالي تجاهل كل هذه الالتزامات واستدعى اللجنة الادارية للتقييم والخبرة طالبا منها تحديد الثمن الافتتاحي لكراء هذا المركب ! وفعلا اقترحت ثمن 60000,00 درهم ستون الف درهم للشهر ثم استدعاها مرة ثانية وفي ظرف لا يتعدى اسبوعين طالبا منها من جديد تخفيض ثمن الكراء !! وفعلا كان ذلك حيث اقترحت اللجنة الادارية ثمن 45000,00 درهم خمسة واربعون الف درهم (لاحظوا تواطؤ اللجنة الادارية للخبرة مع مكتب المجلس).
امام هذه التجاوزات واثناء مناقشة النقطة الثانية المذكورة اعلاه ارتفعت أصوات من القاعة مستنكرة ما ترى وتسمع من انحياز للقطاع الخاص وتنكر لاتفاق قانوني بين المجلس البلدي السابق والأملاك المخزنية منصوص عليه في عقد الشراء وضرب بعرض الحائط لمكتسبات الصناع التقليديين بمدينة برشيد. فبدل أن يتوجه رئيس المجلس البلدي للحاضرين طالبا منهم السكوت وعدم التدخل كما ينص القانون على ذلك, انتقض أحد نواب الرئيس رافعا صوته بطريقة هستيرية موجها كلاما نابيا لجمعيات المجتمع المدني, مهددا بكلام غير لائق أعطى صورة منحطة عن دور المستشار الجماعي. وأمام دهشة واستغراب الحاضرين, انضم نائب آخر للرئيس لزميله في المكتب وشرع يصيح بصوت مرتفع, مدعيا أن المجتمع المدني في برشيد غير موجود وعلى الحاضرين أن يسكتوا فورا, فأين القانون وأين رئيس المجلس البلدي الذي ظل صامتا وأين السلطة المحلية. وتركت هذه الفضيحة استياء عميقا في صفوف بعض اعضاء وعضوات المجلس البلدي والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي تقرأ وتسمع أن العالم بأكمله اصبح ينادي بإشراك السكان من خلال جمعياتهم المتنوعة في القرارات التي تهمهم، وأن نضال الشعب المغربي وفي مقدمته قواه الحية وشبابه الواعي قد ضغطوا جميعا ليتضمن دستور 2011 مكانة لائقة للديموقراطية التشاركية وأن سياسة الصياح والانفراد بالقرار والدوس على القانون في طريقها الى الاضمحلال . فتحية تقدير واحترام للمجتمع المدني ببرشيد وصبرا ,فإن زمن الشناقة ومشتري الذمم والاميين قد اشرف على نهايته.
محمد طربوز
مستشار جماعي
