كشفت مصادر أن والي الجهة “محمد مفكر” قد أمهل ناهبي الملك العمومي بمدينة سطات 15 يوما من أجل إخلاء الأماكن المستمرة من قبلهم قبل تطبيق القانون تماشيا مع مقولته الشهيرة” الجميع سواسية أمام القانون”. جاء هذه الخطوة بعد الحملة التحسيسية التي دشنتها السلطات الأمنية والمحلية والهيئات المنتخبة بالمدينة، من أجل دق ناقوس الخطر وإخبار أصحاب المقاهي و المحلات التجارية و المطاعم بضرورة إخلاء الملك العمومي المحتل دون سند قانوني موجهين إشعارات شفوية و أخرى كتابية مقدمين مهلة خمسة عشر يوم للتنفيذ.
خطوة وصفت بالجريئة تسجل كنقاط قوة في سجل الوالي الجديد، الذي نجح بشكل ملحوظ في القضاء على ظاهرة”الفراشة والخضارة” بمختلف شوارع المدينة وأحيائها، ليبقى التحدي الأبرز المطروح على طاولته هو محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تفشت بالمدينة بشكل مخيف، لاسيما وأن بعض الأيادي الخفية بدأت تسبح ضد التيار في محاولة لعرقلة هذا القرار الشجاع لأهداف انتخابوية ضاربة بعرض الحائط جمالية المدينة ورونقها. أن معظم المستفيدين من هذا الريع بدؤوا يسابقون الزمن من أجل تنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الجهات الوصية لثنيها عن تطبيق قراراتها بإخلاء الملك العمومي، وهو ما اعتبره جمعويون غيورون على المدينة بالخطوة اليائسة، علما أن المواطن السطاتي بات يعي كل الوعي بأن ظاهرة الملك العمومي أضحت ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها بشتى الطرق، مثمنين مبادرة الوالي الذي وضع خارطة الطريق لإنطلاق حملة تطهيرية واسعة لتشمل أصحاب البطون المنتفخة الذين حولوا حدائق و بنايات عمومية إلى ممتلكات شخصية بتسييجها و البناء داخلها، مناشدين أن تشمل الحملة ذاتها أصحاب المنازل والمقاهي الواقعة في بعض الأحياء السكنية، الذين قاموا بالاستحواذ على الأرصفة معرضين حياة المارة لخطر حوادث السير المميتة.
