قالت المندوبية السامية للتخطيط، أن النتائج أن البطالة ستشهد ارتفاعا، خلال الفصل الأول من 2014، حيث تتوقع 77,4% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 75,4 % في الفصل السابق و 72,4 % في السنة الماضية. حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر بـ 69,1- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 0,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و بـ 7,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
و في نفس السياق، اعتبر أكثر من 54 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 22,3 % ترى عكس ذلك. و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 31,3- نقطة مسجلا تحسنا طفيفا بالمقارنة مع الفصل السابق (0,5+ نقطة) و تراجعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (3- نقاط ).
أما بالنسبة الوضعية المالية للأسر فقد توقعت المندوبية تدهورا، إذ تعتبر 57,1 % من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 37,1 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين 5,8 % فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذالك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر بـ 31,3- نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1,8- نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,5- نقطة).
أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، فقد تحسنت آراء الأسر بـ 0,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق فيما تدهورت بـ 1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2013.
ولم يفت نتائج المندوبية السامية للتخطيط، أن تلفت النظر أن الأسر المغربية ستبقى متشائمة دائما بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,3%) أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,7% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,6- نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013. فيما تعتقد 90,5% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 91,9% خلال الفصل الماضي و 92,2% خلال السنة الفارطة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (78,6%) استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 77% في الفصل الرابع من 2013 و78% في الفصل الأول من 2013. و بذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 1,6 نقطة و ب 1,5 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.