دعا الملتقى الثالث لرجال الأعمال العرب الحكومات العربية الى تبني سياسة تضمن انسجاما بين القوانين والانظمة الضريبية لديها ورفع الحواجز المختلفة لتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح المشاركون في الملتقى في بيانهم الختامي اليوم أن الرفع من مستوى الاستثمارات بين الدول العربية رهين أيضا بتجاوز الخلافات السياسية وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وبتعزيز البنيات التحتية الطرقية والنقل الجوي بين هذه البلدان.
وشددوا على أهمية ارساء شبكة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية من أجل الاستفادة من فرص الاستثمارات بها واستغلال مؤهلاتها الهائلة.
وأوصوا بتحسين مناخ الأعمال بين الدول العربية من خلال تسهيل الاجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار والعمل على نهج سياسة اقتصادية ملائمة تتسم بالوضوح والاستقرار وتقوية فضاء الحوار بين هذه الدول لتحفيز الاستثمارات بينها.
وأكدوا أهمية انخراط الحكومات العربية لتعزيز الشراكات الاقتصادية البينية والاستثمارات الخاصة والعامة والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال وأوضحوا أن تشجيع هذه الاستثمارات يتطلب أيضا ضمان مناخ ملائم ومحفز من شأنه تسهيل انسياب رؤوس الأموال وتحديد القطاعات التي تتوافر على امتيازات تنافسية ومن الممكن أن تكون موضع استثمارات بين الدول العربية.
وكان ملتقى رجال الاعمال العرب الذي نظمته مؤسسة (كونفيكس انترناسيونال) تحت شعار (الاستثمارات العربية في البلدان العربية) قد افتتح اعمال دورته الثالثة بمنتجع (مازاغان السياحي) بالجديدة يوم أمس الاثنين.
وشارك في هذا الملتقى الذي استمر يومين نخبة من رجال الاعمال والمستثمرين العرب وقادة مصارف ومؤسسات بنكية ومالية واستثمارية وتجارية وصناعية وسياحية ووزراء عرب بالإضافة الى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين يمثلون عددا من البلدان العربية.
وعقد المشاركون في الملتقى جلسات ثنائية وندوات تناولت محاورها (فرص الاستثمار في المغرب: أهمية الاصلاحات الأخيرة وآفاق الاستثمارات نظرا للموقع المتميز للمملكة المغربية وقوانينها وأنظمتها التي تشجع وتسهل الاستثمارات) و (المصارف المركزية العربية: مسؤولية المصارف المركزية في رسم وتطبيق السياسات المصرفية والانتمائية والنقدية وسبل التعاون العربي).
عبد الواحد الطالبي/ كونا