اتهم الأمين العام للتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، حكومة بن كيران إلى نهج منطق الانحياز للمحظوظين، وخدمتها لمصالح الرأسمال المتوحش، وأن ذلك يقود إلى مخططات تصفية المكاسب النقابية، التي حققتها الطبقة العاملة، بفضل نضالاتها، وتضحياتها لعقود من الزمن، موضحا أن ما ” نشهده من خلال ضرب الحريات والحقوق النقابية، والقيام بحملة مسعورة على حق الإضراب المكفول دستوريا، والمحمي بالمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أنها لم تتردد في اللجوء إلى الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، من أجل متابعة المسؤولين النقابيين، المدافعين عن حقوق العاملات و العمال”.
