بعد ادراك ” جهابدة ودهاقنة” قانونيي العدالة و التنمية أنهم وقعوا في خطأ فادح و الذي تم اثارته من طرف ولاد الشعب أثناء المحاكمة، على اعتبار أن نظام الاساسي للحزب المذكور لا يخول للكاتب المحلي صفة التقاضي باسم الحزب التي هي من اختصاص السيد الامين العام.
و بينما كان يستعد القاضي للنطق بالحكم تحولت القضية للمداولة بعد دخول بنكيران على الخط بأثر رجعي بمنح التفويض للكاتب المحلي
