شجب مركز الدوحة لحرية الاعلام، تعاطي السلطات الجزائرية مع رجال الصحافة الدولية الراغبين في تغطية مجريات الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر يوم الخميس.
وفي هذا السياق، أكد المركز، في بيان له يوم الخميس، انضمامه إلى عدد من القنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء العالمية والهيئات المدافعة عن حرية الصحفيين، “للإعراب عن أسفهم بعد تلكؤ السلطات الجزائرية في النظر في طلبات التأشيرة، التي تقدم بها صحافيون يرغبون في تغطية الانتخابات الرئاسية “.
وشدد المركز على “أن الممارسة الصحفية، وتلقي الأخبار في أي بلد في العالم، حق من حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه المواثيق الأممية”، داعيا جميع الهيئات المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة ” إلى شجب مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى مصداقية الحكومة الجزائرية في هذا الاستحقاق”.
وأهاب مركز الدوحة لحرية الاعلام بالسلطات الجزائرية ” إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على حركة الصحفيين الذين سمح لهم بمواكبة الانتخابات من خارج مكاتب الاقتراع، والسماح لهم باستقصاء آراء الشعب الجزائري، والتعليق على سير ونتائج الانتخابات بكل حرية، ما دامت تحترم المعايير المهنية”.
وبعد أن عبر المركز عن رفضه “للعراقيل التي فرضت على حرية التغطية الصحفية”، أعرب المركز عن مساندته لما ذكرته منظمة (مراسلون بلا حدود) في بيان لها، حيث أشارت إلى “أن آجال الحصول على التأشيرة في العادة أسبوعان، لكن في هذه الانتخابات الرئاسية زادت عن ذلك”، مضيفة “أن عددا من الصحافيين منحت لهم تأشيرات الاعتماد بشكل متأخر، ومرفقة بتضييقات مشددة، كما أن الصحافيين، حددت تغطياتهم في العاصمة الجزائر، وتيزي اوزو، كبرى مدن منطقة القبائل، وقسنطينة ووهران”.
وذكرت المنظمة، يضيف بيان المركز أنه “بحسب العديد من المصادر، فإن بعض الصحافيين ظلوا ينتظرون حتى حدود يوم الأربعاء ردا على طلب الاعتماد”.
وقالت منظمة (مراسلون بلا حدود)، إن العديد من الصحافيين لم يحصلوا على التأشيرة، إلا في اللحظة الأخيرة، لمنعهم من القيام بعملية استقصاء قبل الموعد الانتخابي”، وأضافت في بيانها “أن العديد من هيئات التحرير أشارت إلى أن تأخر الحصول على التأشيرات، أجبرها على إلغاء بعض المواضيع والريبورتاجات حول الحملة الانتخابية”.
وأشارت إلى أن “الصحافة العالمية المستقلة لديها دور مهم في نقل المشهد الإعلامي في الجزائر، وهو الذي يعرف نقصا كبيرا في التعددية، ومستوى عال من الرقابة الذاتية”، وذكرت “أن تأشيرات اعتماد الصحافيين تنتهي في 20 أبريل، أي قبل عشرة أيام من دور ثان محتمل من هذه الانتخابات”.
وأفاد بيان مركز الدوحة لحرية الاعلام بأن عددا من القنوات العربية منعت من تغطية هذا الحدث، مشيرا في هذا الصدد الى القناة الثانية المغربية ( دوزيم) ، التي أدانت بشدة، يوم الأربعاء، إقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحفي من تغطية الانتخابات الرئاسية بالجزائر.
ومع
