قال إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين وهو يحيط الحكومة ورئاسة المجلس علما،” أن هناك أشخاص محسوبون على حزب رئيس الحكومة، يروجون أنهم محميون وأنهم فوق القانون، ولا يمكن أن تطالهم يد العدلة ولديهم الضمانة على ذلك، بعد أن اقسم عضو حكومي لهؤلاء”.
وزاد الراضي قائلا:”إننا ننزه السيد رئيس الحكومة عن تزكية هذا النوع من الأفعال، التي لا يمكن إلا أن تخلق الفوضى والسيبة وبالتالي المس بالأمن العام حتى تتضح الامور”، مضيفا:” أن الأمور تقتضي فتح تحقيق نزيه ومحايد من طرف السيد وزير العدل ورئاسة الحكومة ومختلف الأجهزة الأمنية لتحديد المسؤوليات، و لمحاصرة منطق الفوضى والسيبه الذي قد يؤدي لا قدر الله إلى المس بالنظام العام وبالتالي المخاطرة بهيبة الدولة “.
وتوجه الراضي بالسؤال إلى الرئاسة جاء فيه:” أين هي هيبة الدولة أين خطابات رئيس الحكومة والتي التزم فيها بضمان هبة الدولة”، مؤكدا في هذا الصدد:”لقد سبق وأن حذرنا من خطورة هذه الممارسات لما تعلق الأمر بالفوضى بأولاد بورحمة ومؤخرا بالعبابدة، حيث تم الهجوم على مستثمرين أجانب ثم أولاد رافع ومجموعة كبيرة بدائرة سوق الأربعاء الغرب”.
ونبه الراضي الرأي العام حول عودة هذه الظاهرة الخطيرة بالقول:” واليوم تتوج هذه الفوضى للممارسات التي من ورائها أناس محسوبون على حزب رئيس الحكومة، بمحاصرة حوالي 14 فرد من رجال الدرك بعد إلقائهم القبض على شخص للتحقيق معه”.
وبعدما وصف الراضي هذه الأحداث بـ” السابقة الخطيرة جدا “، عاد ليسلط الأضواء على وقائعها بقوله: ” قام مجموعة من أقرباء المتهم بالسرقة، بإلحاق أضرار بسيارات الدرك ولو لا تصرف رجال الدرك بالحكمة والرصانة لإطلاق المتهم، لكانت العواقب كارثية” متسائلا من جديد:” أين هي إذن حقوق المواطنين وحماية ممتلكاتهم؟”.
وخلص إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، إلى تذكير الحكومة والبرلمان :”أن بذلة القاضي وبذلة رجال الأمن من درك وشرطة وقوات مساعدة رمز من رموز سيادة القانون” مشددا على أن:”احترام هذه البذل هو جزء من احترام القانون واحترام الوطن فإذا غاب هذا الاحترام عمت الفوضى”.
