أكد الأمناء العامون للأحزاب الأربعة، المشكلة للتحالف الحكومي، مساء يوم الخميس بسلا ، خلال لقاء تواصلي لفرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان، على تماسك الأغلبية وانسجام مكوناتها.
وعبر قادة أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية عن تأييدهم لمرشح التحالف خلال انتخابات رئاسة مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أن أحزاب الأغلبية تشتغل في ظل “انسجام تام” بين مكوناتها، مشددا على أنه بالرغم من تبايناتها على مستوى المرجعيات، إلا أنها تجتمع في تصميمها على الاضطلاع بدورها في خدمة المصالح العليا للبلاد.
وقال ابن كيران إن الوطن محتاج في هذه المرحلة إلى جرعة قوية من الجدية ليشعر المواطنون كما المسؤولون والمستثمرون بجدية الأحزاب السياسية وحس الالتزام بالمسؤولية لديها.
ومن جهته، شبه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، واقع الحكومة بعد ستة أشهر من بدء عملها ب”العائلة”، معربا عن قناعته بأن محطة انتخاب رئيس مجلس النواب “ستؤكد الروح التي تجمع هذه العائلة“.
وأكد أن انسجام مكونات الأغلبية الحكومية يبرز نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مضيفا أن هذه التجربة ستترك وراءها، بالإضافة إلى المنجزات العملية، “تجسيدا لثقافة التعايش رغم الاختلاف“.
ومن جانبه، فند الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، “الإشاعات التي تداولتها عدد من المنابر الإعلامية بخصوص وجود خلافات بين مكونات الأغلبية”، مشددا على أن العمل داخل الأغلبية يسير ب”انسجام وانتظام“.
وشدد على أن أولى أولويات الحكومة في نصف ولايتها تتمثل في الاستفادة المثلى من الكفاءات التي تزخر بها، والانكباب على الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها بالرغم من الظرفية الحالية الصعبة.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ا بنعبد الله، إنه “بعد الاضطراب الذي عرفته الحكومة السابقة، والذي أثر سلبا على وتيرة العمل الحكومي”، وضعت الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي من خلال ميثاق الأغلبية “شروط استقرار العمل الحكومي“.
وأبرز أن محطة انتخاب رئيس مجلس النواب تشكل محكا أمام الأغلبية للإعلان بقوة عن تماسك وانسجام مكوناتها.
يذكر أن مجلس النواب يعقد، يوم الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 62 و 65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
