عبد الرحيم الضاقية
في إطار التفاعل المجتمعي مع الأزمة التي تتخبط فيها المدرسة المغربية ، واستحضارا للتشخيصات التي أعقبت خطاب 20 غشت 2013 ، واستشعارا للأخطار المحدقة بالمجتمع في حال وصول حالة التعليم إلى نقطة اللاعودة . صاغ الفرع الجهوي لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب مشروع أرضية اقتراحية للنهوض بالمدرسة المغربية ( عمومي وخصوصي) من إعداد وتنسيق ذة. بنعـبيد .وقد جاءت الأرضية في وثيقة من 120 صفحة . وهي تتكون من خمس مداخل تم التقديم لها عبر أرضية إشكالية وخطاطة تبويبية ومحاور الأرضية الاقتراحية . وجاء ت المحاور على الشكل لتالي :
ü الإصلاحات الإستراتيجية للسياسة التربوية ( المدخلات والمخرجات ) .
ü مجالات الإصلاح ورافعات التغيير الإجرائية حسب الأولوية .
ü مجلات الإصلاح المقترحة .
ü الصعوبات والاكراهات .
ü مستلزمات الارتقاء والتطوير الممكنة في شكل اقتراحات عملية .
ومن خلال الوثيقة يبدو التموقع المسؤول للإتحاد بالنسبة للمسألة التعليمية عبر العديد من المؤشرات الدالة على اختيارات واضحة منها أولا اعتناق هم المدرسة المغربية في شقه العام والخاص دون تموقع ضيق . ربط ألإصلاح برهان استمرارية إعادة النظر في المسألة التعليمية، ثم التعويل على تأهيل العنصر البشري كمنتوج نهائي قابل لاستثمار في التنمية الاقتصادية و المجتمعية . وتشتمل الوثيقة على نقط قوة واضحة أبرزها العمل المتميز على مستوى الصياغة والتركيب والنمذجة لتقديم عناصر متشعبة في أرضية مختزلة ومركبة . ثم المنظور المتكامل للمدرسة المغربية ( عام وخاص ) والوعي بالمشكلات المشتركة .ومن عناصر الإضاءة كذلك الاقتراحات في المجال البيداغوجي ضرورة الحسم في النموذج البيداغوجي المركب الملائم للمدرسة المغربية المتعددة المشارب . و اعتماد مبدأ التربية على الاختيار في ما يخص لغة التدريس وتدريس اللغات عبر 3 سناريوهات ممكنة ( ص 45/46). والدعوة إلى القطع مع ربط النجاح بالخريطة المدرسية والذي أنتج الكوارث على مستوى مسارات التمدرس ، ورفع من مؤشرات الهدر المدرسي .ولم تنس الوثيقة موضوعة التقويم التي تعرف اختلالات كبرى من خلال اعتماد أساليب متعددة وغير منصفة ( ص50/51)، ثم ضرورة خضوع المنظومة برمتها للتقويم المؤسسي .كما أشارت توصيات الوثيقة إلى ضرورة الربط بين الأداء الصفي والتوجيه التربوي والمهني والتي كانت سباقة لطرحه كبديل قبل صدور المذكرة المنظمة (ص 52).وعلى مدى خمس صفحات قدمت الوثيقة إجراءات تدبيرية هيكلية مفعلة للتوجهات العامة المطروحة في الوثيقة .
يبدو أن الاتحاد قد خطى خطوة مهمة في سبيل طرح القضايا الكبرى التي تهم المنظومة بطريقة تروم الانفتاح على النقاش المجتمعي الفارز للإرادة القوية في الإصلاح . إلا أن هذا الاتجاه لابد أن يحيل على فاعلين مؤثرين في القرار التربوي وهم أولا الآباء و الأمهات الذين يشكلون قوة دافعة للتغيير بوصفهم معنيين مباشرين بكل صغيرة وكبيرة في المدرسة . كما أن شركاء المدرسة الخصوصية خاصة الأساتذة/ات يعانون من غموض في وضعيتهم ومساراتهم المهنية مما يذكي عدم استقرار بنية العنصر البشري في المدرسة الخصوصية . فلابد من حسم الاستنزاف المتبادل بين القطاعين العمومي والخاص على مستوى تشغيل المورد البشري : فالخصوصي يستعمل أساتذة العمومي في سد خصاصه والعمومي “يقطف “المدرسين/ات الذين استثمر فيهم الخصوصي على مستوى التكوين والتأهيل عبر مباريات التوظيف أو التكوين كما أن استجلاء الغموض الحاصل في مصداقية التقويم بفعل النفخ في النقط من شأنه فتح المنظومة على الحوار الهادئ والبناء. لامناص من حوار وطني مسؤول يكون سؤاله الكبير المدرسة المغربية بكل مكوناتها ورفع المستوى المعرفي والمهاري للتلميذ/ة المغربي في كل مكان ضمن المربع الذهبي : التعميم – التأهيل – التكوين – الاندماج . ويذكر أن هذه الوثيقة قد تم تعميمها على كل من يهمهم الأمر حيث وضعت بشكل رسمي في المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي ، ورئاسة الحكومة ، ووزارة التربية الوطنية ولدى جهات مدنية وحكومية.وبذلك يأمل الاتحاد فتح نقاش مجتمعي واسع حول المدرسة المغربية بحس وطني ورغبة تربوية تضع نصب عينها التقدم والارتقاء بالمنظومة
