شهدت مدينة الدار البيضاء صبيحة اليوم الأحد حدثا بارزا في تاريخ الحركة النقابية المغربية، يتجلى في المسيرة العمالية الاحتجاجية الوطنية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذه المسيرة الاحتجاجية التي عرفت نجاحا كبيرا سواء من حيث التنظيم المحكم، أو من حيث الحضور الكثيف لعشرات الآلاف من المشاركين الذين قدموا من كل مدن وأقاليم وجهات المغرب، وفي مقدمتهم ممثلو الطبقة العاملة من أقاليمنا الصحراوية العزيزة، ومن مختلف القطاعات المهنية والخدماتية والإنتاجية التي تدير عجلة الاقتصاد الوطني، حضور اجتمعت فيه كل الشرائح الاجتماعية والفئات المهنية ومختلف أسلاك الوظيفة العمومية، أطر متوسطة وأطر عليا، عاملات وعمال، مستخدمات ومستخدمون، موظفات وموظفون، مدعومين بالمتقاعدات و المتقاعدين والتجار الصغار، والحرفيين والشباب المعطل،…
لقد كانت الدار البيضاء صبيحة يوم الأحد منطقة جذب احتجاجي من كل جهات وأقاليم المغرب، حيث حضرت الوفود العمالية والجماهير الشعبية على متن حافلات اكتظت بها كل مداخل المدينة، ناهيك عن وسائل النقل الأخرى التي تطوع المشاركون في المسيرة على استعمالها، من أجل حضور لحظة تاريخية تؤكد تلاحم الطبقة العاملة، وقوتها، وقدرتها على التعبير عن مواقفها ومطالبها من خلال مسيرة عمالية سلمية حاشدة، انخرطت فيها كل القطاعات الحيوية الإنتاجية والخدماتية: المصارف والبنوك، التكوين المهني،الصحة، التعليم، الضمان الاجتماعي، البريد و الاتصالات، الطاقة، البترول والغاز، توزيع الكهرباء و الماء،الموانئ، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية، الغزل و النسيج، الجماعات المحلية، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء، الصناعات الغذائية، المناجم والفوسفاط، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، نقابة الصحفيين المغاربة، المطابع والنشر، مراكز النداء، المؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، تركيب السيارات، الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى بالمغرب، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية.
المجتمع المدني كان حاضرا كذلك في هذه المسيرة من خلال العديد من الجمعيات الشبابية والنسائية والحقوقية والأمازيغية والبيئية وحماية المستهلك، وأحزاب سياسية من الأغلبية و المعارضة، وفي ذلك ما يدل على العطف والمكانة المتميزة التي تحظى بها الطبقة العاملة لدى كل الأوساط.
وأبرز ما لوحظ خلال هذه المسيرة، هو إصرار الكثيرين على المشاركة فيها ببدلاتهم العمالية، كإشارة واضحة إلى طابعها العمالي وإلى الحضور المكثف للطبقة العاملة المغربية فيها.
مسيرة عمالية شعبية انطلقت صبيحة يوم الأحد 6 أبريل 2014 من ساحة النصر، وجابت أهم شوارع الدار البيضاء، صدحت خلالها حناجر العمال والموظفين والمستخدمين وعموم المواطنين بشعارات تردد صداها على مسار كلمترات، وحملتها لافتات عرضت لمطالب الطبقة العاملة وكل المأجورين. مطالب عادلة و مشروعة من بينها:
ـ زيادة عامة في الأجور ـ الرفع من الحد الأدنى للأجور ـ توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي و الفلاحي ـ السلم المتحرك للأسعار و الأجور ـ إلغاء الفصل 288 المشؤوم ـ الحريات النقابية ـ الحق في الشغل وفي التعويض عن البطالة ـ وضع حد للهشاشة ـ الرفع من معاشات التقاعد ـ الحوار قبل القرار ـ ديمقراطية اجتماعية……
لقد برهنت الطبقة العاملة المغربية من خلال مسيرتها الاحتجاجية الجماهيرية الحاشدة اليوم عن كونها قوة اجتماعية منظمة قادرة على التغيير، كما عبرت عن وعيها العميق وعن قدرتها على التعبير بكل استقلالية و مسؤولية وفي إطار سلمي عن مطالبها العادلة و المشروعة، مؤكدة أن على الحكومة أن تستوعب الدرس و تستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية.
ومن المنتظر أن تجتمع الأجهزة النقابية للمركزيات الثلاث لتقييم هذه المسيرة الضخمة الناجحة، و للتداول في الموقف الذي يجب اتخاذه من الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة للحوار يوم الثلاثاء المقبل ، وكذا للتداول في المبادرات النضالية القادمة.
