كشفت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية عن إحالة نحو 50 شركة على النيابة العامة وتسجيل 84 قضية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات خلال العام الماضي.
كما كشفت الإدارة في بيان صحفي أصدرته ، ونشرته وكالة الأنباء القطرية، عن صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ضد أكثر من 40 شخصا من وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات في العام ذاته.
وبلغ إجمالي الغرامات الصادر بشأنها أحكاما نحو 4 ملايين و270 ألف ريال، (حوالي مليون و 172 ألف دولار ) وذلك لمخالفة الشركات والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد.
وأكد البيان أن الجهود مستمرة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة.
وأشار البيان إلى أن الشركات الوهمية “تساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة في البلاد الأمر الذي يستدعي اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لملاحقة مرتكبي تلك المخالفات لما تمثله من تهديد للأمن المجتمعي وإخلال بسوق العمل القطري “.
ومع
