بعد مراسلتها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قبل بضعة أسابيع، بشأن “فتح تحقيق حول شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة “ميدي1 تي في”، عادت الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى مطالبة رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ذات الموضوع.
وأفادت مراسلة الشبكة المغربية لحماية المال العام،، بأنه “بالنظر لما ينشر على أعمدة الصحافة الوطنية من شبهة خروقات مالية تشوب تسيير قناة ميدي 1 تي في، فإن ذلك “يمثل استغلالا للنفوذ وتضاربا للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.
وسردت الشبكة الحقوقية بعض ما وصفتها بالاختلالات التي تعيشها القناة، ومن ذلك “التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية هائلة، واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم” وفق تعبير الطلب الموجه لرئيس مجلس النواب.
وطالبت الشبكة ذاتها من غلاب “تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات، والوقوف على الحقيقة، وتقديم المتورطين إلى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية، ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية”.
عن العلم
