إن كل ما ينشر على صفحات ” الفايسبوك” من صور تثير هذا النقاش الأخلاقي الدائر حول شرعية انتهاك الخصوصيات في الصور المرفقة، لا يمكن فصله عن ما تشهده شوارعنا وحياتنا والتفاصيل الدقيقة لحياة فئات عريضة من المجتمع المغربي، لاسيما في أوساط الشباب من إباحية وتحرير غير مسبوق.
وما الصور الفاضحة، التي يتم إحداثها كل مرة، سوى مظهر إلكتروني لهذا الواقع وليس أكثر من ظلال الأجساد الممططة عارية على الطوار لاهثة في مشوار البحث عن لقمة الخبز بكل السبل ولو في طريق غير شريف.
وتوارى إثر ذلك لصد غائلة الجوع، الوازع الديني والتربية على القيم التي نشأ عليها جيل من المغاربة، أصبح يرى في الذي ينشر والذي يعرض في أسواق اللحوم البضة والغضة، مروقا ومنكرا يدعو إلى النهي عنه وإلى العودة إلى أصول الدين للتمترس في مواجهة إعصار التكنولوجيا الحديثة ورغبات الشباب وحرية الجسد.
ويرى عبد الرحيم الضاقية، مفتش تعليم ثانوي، في اتصال هاتفي أجرته جريدتنا معه، أن هذا المشكل هو مشكل قانوني بالأساس، موضحا أن هناك مذكرة وحيدة ومحتشمة صادرة عن وزارة التربية الوطنية هي التي تمنع استعمال الهاتف النقال بداخل المؤسسات التربوية.
وأضاف أن الأداة القانونية غير متوفرة في هذا الشأن من اجل مصادرة الهواتف النقالة، التي تعد ملك من ممتلكات التلاميذ وهي ملكية يحميها القانون، مؤكدا أن الأستاذ حينما يصادر هاتف تلميذ أو تلميذة ما فإن قد يتعرض لاحتجاج من طرف الآباء وأولياء أمورهم.
وطالب الضاقية، من وجوب استصدار قوانين ومذكرات لمنع حمل الهواتف النقالة داخل الأقسام، مؤكدا أن هناك صورا لا تليق بالتربية مثل تصوير الأعضاء التناسلية بداخل القسم وبعثها في الحين بين التلاميذ.
ولم يفت المفتش المذكور، أن يبرز مسؤولية الأسرة في تفشي هذه الظاهرة الصور الفاضحة، من خلال توفير هذه الأسر هواتف نقالة لأبناءهم مزودة بالكاميرا، مشددا على وجود فراغ كبير على مستوى المؤسسات التعليمية، في عدم قيام الحارس العام والمدير والأساتذة بدورهم التربوي وعدم فرض القانون بداخل المؤسسة، التي تغيب حرمتها في كثير من المحطات.
ودعا الضاقية إلى جعل المؤسسة التعليمية لها حرمة مثلها مثل المسجد، بعدم تشغيل الهواتف النقالة بداخلها ، مؤكدا أن ما يجري بداخل المؤسسات التعليمية يعكس صورة ما يجري بالشارع، مؤكدا على القيام بتجربة أنية من خلال مهاتفة أي أستاذ في أي مؤسسة كيفما كانت، وسيقوم بالرد على الهاتف وهو يقوم بعمله بداخل القسم، مضيفا أن هناك مواعيد غرامية تضرب من داخل القسم لتلميذات وتلاميذ بدون أي وازع خوف أو أخلاقي، وذلك من خلال استعمال ” الكيت” و ” الفيبرورو”.
من جهته، اعتبر محمد كنوش، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح هاتفي مع ( كلامكم) أنه ظاهرة نشر فيديوهات وصور تلميذات وتلاميذ عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليست بالظاهرة الجديدة، مؤكدا أن العلاقات الحميمية بين المراهقين، هو حق من حقوق الإنسان وأن من حق الشباب عيش حياتهم، مستدركا أن الجديد في ذلك هو التشهير عبر هذه الوسائل، وأن الأمر كان في السابق يمر في تكتم كبير، غير أن اليوم تمر ( بالعلالي).
وأكد أن نشر فيديوهات وصور في ( الفايسبوك و تويتر واليوتوب)، يجب أن لا يتعامل معها بمنطق الحلال والحرام، مبرزا في هذا السياق أن الواقع المغربي معقد ، ولا ينبغي وضعه في خانة ما بين الأبيض والأسود، مذكرا أن الموضوع كان من قبل وضع الصور في ألبوم الصور واليوم يتم وضعها في وضع متاح على هذه الوسائط الاجتماعية المذكورة.
وألمح الأستاذ كنوش، إلى أن الظاهرة انتشرت بقوة خلال قضية ما يعرف بالقبلة بالناضور، انطلاقا من قاعدة الحياء العام، معتبرا أن هذا الحدث هو لا يستحق كل هذه الضجة، باعتبار أنه حقوق من حقوق الإنسان ولا يجب تجريمه، وان ما يجب تجريمه ومتابعته قضائيا، هو الصنف الذي ينشر عن قصد الانتقام والتشهير مثل قضية تلميذة المحمدية. وأن من نشر الفيديو والصور عن انتقام هو من يتحمل المسؤولية وليس التلميذة.
وأبرز رئيس الفيدرالية في ذات التصريح، أنه في إطار التحولات العميقة على مستوى القيم المحافظة التي تراجعت لصالح الحداثة، وأن مفهوم العائلة الممتدة لن يعد لها وجود، وأن الأسرة النووية ( الأب والأم) أصبحت هي الطافية على السطح، مبرزا أن الجيل الصاعد تتكفل بتربيته الخادمات، مما يؤدي إلى غياب التواصل داخل الأسرة، في غياب أيضا أذن صاغية لهم فإنهم يبحثون عنها خارج المنزل.
شدد كنوش، أن الفيدرالية طالبت منذ سنين برمجة مادة التربية الجنسية، وقد تم التعامل مع هذا المطلب بحالة من الإنكار، مضيفا أنه يجب مصاحبة المراهق من طرف الأسرة والمؤسسة والإعلام وتأطيره بطريقة علمية من أجل مأسسة التربية الجنسية بداخل المؤسسات.
