تبعثرت كل حسابات الدوحة السرية والعلنية، وكانت تلك ضربة موجة لجماعات التكفير والجهادالتي تتخذ من قطر غرفة عملياتها عقب صدور أحكام ردعية على الجماعة الإرهابية في مصر.
القضاء المصري كان صارما، ولم يعد يقبل التغاضي عن فظاعات العمليات الإجرامية لجماعة الإخوان المسلمين، التي أدرجت في قائمة الإرهاب في عدد من دول المعمور.
الرسالة واضحة : لا تسامح بعد اليوم مع القتلة أنى كانت مراكزهم و أنى كانت مخابئهم، سواء كان الأب الروحي للإجرام يدعى القرضاوي، أو كان من يوفر الحماية لهؤلاء الإرهابيين من سلالة حكام قطر.
حينما أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالأعدام في حق ما يفوق 500 عضوا من الشرذمة الضالة في تنظيم الإخوان المسلمين، ارتفعت أصوات هنا وهناك تدين هذا الحكم الجماعي تارة،وتستنكر سرعة إصدار تلك الأحكام تارة أخرى. بيد أن جوقة المنددين والمحتجين تناست، أو تجاهلت عن قصد، صك الإتهام الذي تم بموجبه إحالة أوراق المدانين إلى فضيلة مفتي مصر، تمهيدا للحكم بإعدامهم. و أغفلت عن عمد الإشارة إلى أن المحاكمة أحيطت بجميع الضمانات القانونية ، و من بينها أن للمحكوم عليهم حق الطعن أمام محكمة النقض، حيث من المقرّر أن يكون النطق بالحكم النهائي في 28 أبريل القادم.
إن الجرم الذي أدين بموجبه أولئك المنخرطون في تنظيم إرهابي محظور، ومن بينهمالمرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع، والقيادي سعد الكتاتني،جرم فظيع يتعلق بسفك دماء الأبرياء ومحاولة القتل العمد وتخريب الممتلكاتوالتظاهر الدموي العنيف غير المرخص به.
و في تفاصيل الوقائع فإن المتهمين جرى اعتقالهم خلال اشتباكات اندلعت في محافظة المنيا بعد فض اعتصامين للإخوان المسلمين في القاهرة يوم 14 أغشت الماضي . وأقدم أعضاء الجماعة الإسلامية الإرهابية على شن هجمات مسلحة متفرقة على مراكز للشرطة مما أسفر عن مقتل ضابط، ونجا ضابطان آخران بأعجوبة فيما كان الإرهابيون بصدد الإجهاز عليهما، وهو مايعتبر شروعا في القتل، الذي هو في حكم القتل العمد.
إن الإصطفاف إلى جانب المستنكرين لتلك اللأحكام إنما هو تزكية ومباركة للقتل المجاني،وتشجيع على تفريخ مزيد من آليات سفك الدماء البريئة، الملتحفة بأردية تنظيمات إسلامية وجمعيات خيرية.
و بين هذا و ذاك فإن الحلال بين و الحرام بين.
