أكدت المركزيات النقابية الداعية إلى تنظيم مسيرة عمالية يوم سادس أبريل المقبل بالدار البيضاء أن هذه الخطوة النضالية تأتي “احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية“.
وأبرزت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في تصريح صحفي مشترك وزع خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لشرح دواعي وحيثياث الدعوة إلى مسيرة عمالية احتجاجية، أن قرار تنظيم المسيرة، التي اختير لها شعار “المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، جاء كتعبير منها عن “تحملها لمسؤوليتها التاريخية أمام الطبقة الشغيلة في أداء مهامها وأدوارها الاجتماعية والسياسية كاملة”، وتجسيدا لما تتحلى به “من وعي وطني، ومسؤولية عالية، في تعاطيها مع الملف الاجتماعي“.
وذكرت، في هذا الإطار، بأنها كانت بادرت إلى الدعوة إلى الحوار من خلال المذكرة النقابية المشتركة التي رفعتها إلى رئيس الحكومة في شهر فبراير الماضي، والمتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص، “غير أنها لم تتلق من الحكومة أية دعوة جدية للحوار والتفاوض“.
وأوضحت أن الانخراط في برنامج نضالي احتجاجي جاء بعد “انتظار ما يلزم من الحكومة بأن تفتح تفاوضا اجتماعيا ثلاثي التركيبة بخصوص كل القضايا التي تهم عالم الشغل، وفي قلبها الملف الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم الأجراء”، معتبرة أن الوضع الاجتماعي القائم يتطلب من الحكومة “اعتماد منهجية الحوار كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية العمالية عوض اللجوء إلى منطق ربح الوقت والمماطلة والتسويف“.
واعتبرت المركزيات النقابية أن هذه الخطوة العمالية النقابية هي لمساءلة الحكومة عن منجزاتها بخصوص عدة قضايا تهم الشأن العمالي خصوصا، والرأي العام الوطني عموما، ومنها الإصلاحات المتعلقة بتحسين الدخل والحماية الاجتماعية، وورش التشغيل ومحاربة الهشاشة في العمل، وقضايا التهرب والتملص الاجتماعي والضريبي، ومجمل التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك عدة ملفات إشكالية يتطلب حلها الانخراط في تفاوض ثلاثي الأطراف “جدي ومسؤول” يفضي إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة، وفي مقدمتها ما تبقى من بنوداتفاق 26 أبريل، والحريات النقابية، ومدونة الشغل، والإصلاحات ذات السمة الاجتماعية التي تعتزم الحكومة الانخراط فيها (أنظمة التقاعد ومنظومة المقاصة والتغطية الصحية)، علاوة على التدابير المتعين اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأكدت، في ختام تصريحها، عزمها على “مواصلة الكفاح” لمواجهة هذه الوضعية الاجتماعية المتأزمة، والتي تحتاج، برأيها، إلى “حوار جدي ومسؤول، مثمر ومنتج“.
وكانت المركزيات الثلاث خرجت بقرار المسيرة خلال اجتماع انعقد يوم الجمعة الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وترأسه الأمناء العامون، خصص لبحث عدد من القضايا النقابية والعمالية في ظل توقف الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
ومع
