مصطفى الهبطي المدير السابق لراديما
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، مؤخرا، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعادة العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب ممثلي الوكالة لدى مجلس الشؤون الاجتماعية لوكالات توزيع الماء و الكهرباء و تدبير الصرف الصحي.
وقال عبد اللطيف فناك، أحد المرشحين لمجلس الشؤون الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء وتدبير الصرف الصحي، في تصريح لـ (كلامكم)، أن العملية التي أجريت في الثالث من شهر فبراير سنة 2010، لم تجر وفق المقتضيات القانونية و شابتها الخروقات باستبعاد لائحة المتقاعدين رغم أن النظام الداخلي للجمعية يرخص لهذه الفئة التصويت و الترشح لشغل مقعدان بالجمعية (النظام المؤرخ في 1999).
وأضاف أن الخروقات أيضا تمثلت في استبعاد لائحة المتقاعدين التي تم إيداعها في الآجال المحددة من طرف الوكالة الشرفة على العملية الانتخابية و ذلك بعد استيفائها للشروط الشكلية و الموضوعية، وعدم تعليل قرار الاستبعاد الذي يعتبر سلبيا و ذلك طبقا للقانون عدد 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية السلبية .
وأكد فناك في ذات التصريح، أن العملية الانتخابية لم تكن حرة و أنجزت في خرق صارخ لحرية التعبير، مضيفا أن الاقتراع لم تطبعه السرية طبقا لمدونة الانتخابات بل وفرض على الناخبين وضع أسمائهم وأوراقهم الترتيبية الإدارية الشخصية علي أظرفة التصويت، معتبرا القرار اجتهادا هاما يمكن المتقاعدين في القطاع من مواصلة الحصول على خدمات الجمعية التي يساهمون رغم تقاعدهم في ماليتها باقتطاعات شهرية .
وكانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضت بإلغاء حكما عارضا أصدرته المحكمة الإدارية قضت بموجبه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وصرحت باختصاص القضاء الإداري نوعيا و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية التي أصدرته لتبت فيه. وعلى إثر ذلك قضت المحكمة من جديد بعدم قبول الدعوى وعند استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت هذه الأخيرة بإلغائه وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد طبق القانون.
وللإشارة، فإن بعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر الحكم المشار إلى منطوقه فاستأنفته الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ولائحة المستخدمين الناشطين بنفس الوكالة ناعيتين عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه والتمسا إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليهم واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له مكتب الاتحاد المغربي للشغل في شخص رئيسه.
