أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان القرار الصادر عن الحكومة المغربية في 13 مارس 2014 والقائم على اللامساواة والتمييز، رافضا التوظيف السياسي لحكومة بنكيران لحقوق الإنسان وتجزيئها، ونشر ثقافة تمييزية بين المواطنين والجهات، كما طالب بتفعيل الآليات الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان على جميع التراب المغربي دون تمييز وعلى أساس المساواة.
واستغرب بشدة المرصد المذكور، القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي، المسمى بالتفاعل الايجابي السريع مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولاسيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمغربية بكل من العيون وطانطان والداخلة وتعيين نقط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بشكل أكثر مع مجموعة من الشكايات الواردة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.
وقال المرصد، أنه وبغض النظر عن جميع الخلفيات السياسية المتحكمة في القرار، والتي تأتي أساسا في إطار خطورة استباقية لتفادي ضغط أممي جديد بخصوص مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لنقطة تتعلق بتمديد ولاية المينورسو في أبريل القادم، ولتتفادى خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وأضاف أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، إضافة إلى أنه قائم على خلفية سياسية واضحة، فإنه أيضا يضرب في عمق فلسفة حقوق الانسان والصكوك الدولية ذات الصلة القائمة على المساواة بين المواطنين وعلى عدم التمييز.
