من عبد الواحد الطالبي- مراكش- (خاص) – تتداول مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لم يتم التأكد من صحتها تتعلق بدعم أمير دولة قطر للحوثيين في اليمن من أجل الزحف على (جيزان) بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية في طريق الغزو الشامل لهذه المملكة ووضع اليد على الأماكن المقدسة بالحرمين.
وتتحدث هذه الوثيقة التي نتوفر على نسخة منها وننشرها رفقته عن طلب المزيد من الدعم القطري لمواصلة القتال من أجل ما تسميه الوثيقة “القضاء على وهابية الشرك” مبشرة برفع رايات “النصر” فوق أسوار جازان.
ويتعهد الحوثيون وهم جماعة شيعية في مدينة (صعدة) باليمن موالون لإيران ولهم ارتباطات بجماعات اخرى ارهابية، لأمير قطر بمفاجأة في الاراضي السعودية لم يعلنوها في الوثيقة.
ويسجل من تاريخ هذه الوثيقة أنها تعود الى فترة الحكم السابق في قطر على عهد الأمير الوالد لأن الرسالة موجهة في اسم ” صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني”.
وتعتبر القضايا الأمنية والدعم القطري لمن يوصفون في بعض دول الخليج ب”المارقين” والدور المتنامي لإمارة قطر في عدد من بؤر التوتر بالمنطقة التي تتباين بشأنها المواقف بين أعضاء مجلس التعاون ضمن محور قطر من جهة ومحور المملكة العربية السعودية من جهة اخرى أحد أهم أسباب أزمة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وتتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي بادرت دولها الى سحب سفرائها من الدوحة دولة قطر بنقض اتفاقيات الامن المشترك والخروج عن الإجماع حول المواقف المعلنة داخل مجلس التعاون الخليجي وبدعم الحركات الاسلامية ذات النزوعات “المتطرفة” وجعل قناة (الجزيرة) الدراع الإعلامي لشيوخ آل ثاني في خدمة الأهداف المعارضة لمصالح بلدان المحور السعودي.
وفيما تزال تداعيات الازمة الدبلوماسية تتفاعل فإن بؤرة النار بذيل الكيان السعودي متوقدة تشعل الرأس حربا تنذر بتفكك المجلس الذي كان نقطة الضوء الوحيدة في مشروع التكتلات الاقليمية العربية والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في افق التكامل الاقتصادي والتعاون العربي المشترك.
كما تنذر باحياء بمواجهة حامية تعيد المنطقة الى معارك الحدود والصراع المسلح لتصفية الحسابات القديمة التي كانت قد طمرتها الأريحية العربية وتسامح آل سعود مع الإمارات الصغيرة التي قواها النفوذ الامريكي بمنطقة الخليج وتواجده العسكري في بعض بلدانه في اعقاب الحرب على نظام صدام حسين والحرب على الإرهاب وقاعدة بن لاذن.
فهل يحق اعتبار هذه الوثيقة حتى وإن كان تاريخها سابقا عن تاريخ حدث استدعاء السفراء الإماراتي والسعودي والبحريني المعتمدين لدى قطر الى بلدانهم حجة على إمارة آل ثاني ومبررا للمملكتين الخليجيتين ومعهما دولة الإمارات فيما أقدموا عليه في مواجهة المحور القطري أم أن الموضوع مجرد واحد لمتعدد من القضايا التي يؤاخذ عليها حكام السعودية أشقاءهم القطريين مما يجعل منطقة الخليج في الأيام المقبلة رمالا متحركة.
