قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنطيرة، امس تأجيل النظر في ملف اغتصاب الخادمة لبنى أحميمن، الذي يتابع فيه شقيقان، يرأس كل واحد منهما جماعة، ووالدهما، المنتمون غلى حزب سياسي يوجد ضمن التحالف الحكومي الحالي، إضافة إلى عدليين حررا عقد زواج الضحية بمستخدم في مقهى في ظروف مشبوهة، لحماية المتهم الرئيسي.
وقالت المساء أن رئيس هيئة الحكم حدد جلسة الثلاثين من شهر أبريل المقبل للشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية، التي يواجه فيها كل من رئيس بلدية ” جرف الملحة” و رئيس قروية ” سيدي بوصبر” إلى جانب والدهما ، تهما تتعلق بالاغتصال الناتج عنه افتضاض والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غي صحيحة والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتسليم شهادة إدارية لشخص يعلم أنه لا يحق له فيها والمشاركة في استعمالها .
