أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب بيان مراكش لمكافحة الارهاب مشددا على تأييده لكل الاجراءات المتخذة من قبل الدول الاعضاء لضمان أمنها واستقرارها في وقت وافق على انشاء (مكتب عربي للأمن الفكري).
ودان المجلس في ختام أعمال دورته ال31 هنا الليلة الماضية بشدة “العمليات الارهابية” التي تعرض لها رجال الامن في عدد من الدول العربية مشيرا الى ما شهدته مؤخرا البحرين وتونس والجزائر والسعودية وليبيا ومصر واليمن والعراق من استهداف لرجال الامن.
وجدد المجلس رفضه للارهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه وشجبه الخطاب الطائفي الذي يغذي الارهاب ويثير الفتنة والتباغض وادانته القاطعة لكل الأعمال الارهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
وأكد عزمه مواصلة مكافحة الارهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والامكانات لاستئصاله منددا بكل أشكال دعم الارهاب وتمويله والتحريض عليه.
كما شدد على رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الارهابية لتمويل جرائمها وتجريم دفع الفدية للارهابيين داعيا جميع الدول الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحث المجلس الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الارهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الارهابيين.
وأكد احترام مبدأ حقوق الانسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الارهاب واقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع اشكالها.
من جهة اخرى ذكرت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان ان المجلس وافق على انشاء (مكتب عربي للأمن الفكري) وسيكون مقره في الرياض.
وذكر البيان أن الوزراء العرب اعتمدوا التقارير المتعلقة بمدى تقدم تنفيذ البلدان العربية استراتيجيات عربية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والارهاب اضافة الى تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والوقاية المدنية.
كما اعتمدوا التقرير السنوي ال13 المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والذي يتضمن الموافقة على خلق لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب تكون مهمتها اعادة دراسة اجراءات وسبل تنفيذ هذه الاتفاقية.
واعتمدوا أيضا توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت على مستوى الأمانة العامة للمجلس خلال سنة 2013 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال السنة ذاتها.
كما تم اعتماد التقرير المتعلق بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم سنة 2013 وكذا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة للمجلس.
وأشاد المجلس باقتراح مصر عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب يتمحور حول تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية واحداث لجان مختلطة مع مجلس وزراء العدل العرب.
