اتهمت ابنة وزوجة عون سابق بمؤسسة أحمد الحنصالي بعين إيطي بمراكش، بالتحرش بهما وممارسة سلوكات منافية للأخلاق السامية لرجال التعليم والتي مست كرامتهم، من خلال طرق باب المنزل الوظيفي في غياب الأب بسبب أو بدون سبب مع القيام بإيحات مستفزة يستشف منها التحرش الجنسي والتهكم والتي لا تستقيم ودور المدير التربوي – حسب شكاية وجهها دفاعهم إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش-.
وأكدت الشكاية التي توصلت (كلامكم) بنسخة منها، أن هاته الوقائع ثابتة بشهادة مجموعة من الشهود من بينهم معلمين داخل المؤسسة التربوية، ونتيجة لعدم اكتراث زوجة وابنة الحارس بالسلوكات الصادرة عن المدير قام هذا الأخير بالتضييق على حريتهم بالسكن الوظيفي داخل المؤسسة وذلك عن طريق قطع الكهرباء ومحاولة قطع عداد الماء.
وحسب تصريحات الإبنة وفاء لجريدتنا، فإن والدها قد قضى في خدمة وزارة التربية الوطنية ما يناهز 33 سنة غاية في التضحية، وأن السكن ممنوح له من طرف الدولة المغربية وليس من طرف المدير الذي يطالبه بإفراغ هذا المحل بمعية معلمين آخرين بنفس المؤسسة التربوية، مشيرة أن والدها الحارس السابق هو المعيل الوحيد لهم وحاليا لا يتوفر على سكن خاص به وأنهم عازمون على البقاء بسكنهم الوظيفي إلى حين إفراغهم منه بالطرق القانونية .
وأضافت أن المدير عوض القيام بمهامه ارتأى القيام بسلوكات منافية للأخلاق العامة والأعراف وشرع لنفسه حق مطالبة والدها بإفراغ السكن الوظيفي، معتبرة أن هذا السلوك موسوم بالتعسف والشطط في استعمال السلطة، مؤكدة في ذات السياق أن المدير لا يتوفر على أية سلطة ولا رقابة له على والدها الذي لا تربطه به آية علاقة قانونية أو عقدية بل إن والدها موظف بالدولة المغربية في سلط الوظيفة العمومية.
وفي اتصال هاتفي لجريدتنا بمدير المؤسسة، من أجل استقراء رأيه حول هذه الإتهامات، قال المدير أنه في منأى عن هذه الافتراءات والإدعاءات، وأن هناك أزيد من 24 أستاذا وجمعية المديرين تشهد بأن ليس له أية علاقة بهذه الإتهامات، مضيفا أنه ليس له علاقة بالسكن الوظيفي للحارس السابق وأن هناك مفتشون عامون قد حلوا بالمؤسسة وعاينوا كل المراحل انطلاقا من المذكرة الوزارية 67 التي توجب إفراغ السكن الوظيفي فور انتهاء ممارسة الوظيفة.
وقال المدير في ذات التصريح، أن الحارس السابق للمؤسسة، قد استغل الماء مجانا لمدة 14 عاما، وأن مشكلته مع الدولة ومع الأملاك المخزنية ونيابة التعليم وليس له علاقة بالملف، مضيفا أن هناك لجن وزارية قد حلت من أجل البث في كل هذه الإدعاءات، كما أن القضية لدى القضاء.
