رسم قرير دولي صورة قاتمة للقضاة والعدالة الاجتماعية في المغرب. مشيرا إلى عجز القضاء أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد.
وحسب جريدة المساء فقد صنفت منظمة ” مشروع العدالة والتنمية” في تقريرها الصادر نهاية هذا الأسبوع، المغرب في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2014، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين.
وسجل التقرير ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، ومضيفا أن الاحكام القضائية التي تصدر عن محاكم المغرب غالبا ما تكون في غير توافق مع القانون.
