أفادت مصادر مطلعة أن قنصل العام للمغرب بلييج، نورالدين العلوي، انتهك مبدأ الديمقراطية التشاركية، بعد أن مارس في لقاء تواصلي رسمي احتضنته مدينة لييج ببلجيكا نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة مرور 50 سنة على الهجرة المغربية البلجيكية، والذي حضره كل من سمير الدهر، سفير المغرب ببلجيكا ولكسومبرغ، وأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، (مارس) أسلوب الإقصاء في حق الجالية المغربية المقيمة بدائرة بروكسيل، بعدما لم يسمح لهم بالتدخل والمشاركة في مناقشة ومسائلة الوزير وإبداء مقترحاتهم والبوح بشكاياتهم، بدعوى أن اللقاء مقام بدائرة لييج، ولا يسمح للمغاربة المقيمين خارج دائرة لييج بالمشاركة.
واعتبرت ذات المصادر، أن هذا اللقاء التواصلي الرسمي، يعتبر الأسوأ من نوعه في تاريخ اللقاءات التي عقدت بين الجالية المغربية ومسؤولين مغاربة من حيث التنظيم والتسيير، وأن ما زاد الطين بلة، هو تصرف القنصل العام بمدينة لييج بإقصاء المغاربة المقيمين بالمدن المجاورة للييج، وأنه تناسى بأن المغاربة ينتمون لوطن واحد وليس لدوائر الدول المضيفة أو بلدان الإقامة.
وأكدت المصادر عينها، أن القنصل العام المذكور، بدل أن يعمل على جمع شمل الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا ويحسسهم بأنهم مرحب بهم في اللقاء المذكور، عوض ذلك استدعى عناصر أمنية من أجل طرد أحد المواطنين المغاربة المعروفين وهو العربي أمزور، وهو الفعل الذي أثار ضجة واحتجاجات كبيرة من طرف الحضور، وأيضا من طرف المعني بالأمر. وأمام هذا المشهد الفوضوي لم يجد الوزير بيرو الذي كان يترأس اللقاء غير تهدئة الوضع.
إلى ذلك، طالبت الجالية المغربية ببلجيكا، برد الاعتبار إليها وإقالة القنصل من منصبه، لأن السلوك الذي قام به اعتبروه غير مسؤول ومرفوض في حق المغاربة بالخارج، مع تقديمه لاعتذار رسمي للجالية، معللين بأن ضررا نفسيا ألحق بالحاضرين في اللقاء، كما أنهم حذروا الجهات المسوؤلة والوصية على الجالية، أنه في حالة عدم تفعيل مطالبهم واتخاذ إجراء في حق القنصل المعني، فإنهم سيصعدون من احتجاجاتهم وسيراسلون وزارة الخارجية والديوان الملكي، كما سيراسلون وزارة الخارجية البلجيكية وسيطالبونها بطرد القنصل من طرف سلطاتها، باعتبارهم مواطنين يحملون الجنسية البلجيكية، بتهمة الضرر الذي لحقهم من قبل مسؤول مغربي على التراب البلجيكي.
