يشكل الاقتصاد الاجتماعي و التضامني فاعلا رئيسيا في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب لأنه يقوم على خلق و تشجيع المشاريع الجماعية في إطار نموذج تعاوني. الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كان و لزال وراء العديد من المبادرات الهامة التي ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في عدة مجالات إجتماعية ، بيئية وثقافية
الهدف الرئيسي من الاقتصاد الاجتماعي و التضامني هو تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية المستدامة وإنشاء شبكة وطنية للتضامن من أجل تعزيز المشاركة في بناء الإقتصادي و الإجتماعي لمغرب اليوم والغد و لهذا يجب تحديد البدائل المناسبة لإدماج السكان المهمشين من خلال تطوير الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز الحركة التعاونية، وتشجيع الأعمال الصغيرة وإندماجهم الكامل في السوق
مفهوم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يغطي في الواقع مجموعة واسعة من المنظمات. التي تختلف عن بعضها البعض من خلال النموذج المؤسسي المعتمد، والهدف منها ونوع النشاط الذي يقومون به. هناك نوعان رئيسيان من المنظمات في الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
ـ المنظمات الإجتماعية الغير الربحية هي الجمعيات والتعاضديات.
ـ المنظمات الإجتماعية الربحية (إلى حد ما) هي التعاونيات أو الشركات ذات الغرض الاجتماعي.
بعد دراسة هذا الملف لاحظنا ، كحكومة شباب، أن هناك عدة عوامل تعوق الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ، من بينها
ـ يتم إ نشاء التعاونيات في كثير من الأحيان دون دراسة مسبقة ( دراسة الجدوى الاقتصادية ) ؛
ـ المساعدات الخارجية ( المادية) الممنوحة من طرف الدولة لا يرافقها التدريب الكافي أو المتابعة؛
ـ تدني مستوى التعليم من طرف جميع أعضاء التعاونية الذي يخلق العديد من العواقب السلبية في مجال الإدارة و خصوصا في مجال التسويق
ـ تمويل البنك لا يمكن الوصول إليه بسهولةمن طرف المؤسسة التعاونية؛
… ـ العديد من المتدخلين : مكتب تنمية التعاون ، الوزارة الوصية، السلطات المحلية
ـ تحديد المسؤوليات بشكل سيئ يؤدي إلى سوء المعاملة من قبل بعض المسؤولين و إلى إرتباك أعضاء التعاونية فيما يتعلق بإنشاء التعاونية و أيضا في فهم ما عليهم من واجبات و حقوق
كحكومة شباب نقترح ما يلي
ـ يجب تسهيل مساطر خلق الجمعيات و التعاونيات و خلق الشباك الوحيد
ـ ضمان الدعم و المتابعة و التكوين في مجال التسويق؛
ـ يجب أن يكون لمكتب تنمية التعاون الدراسات الاقتصادية والقطاعية للاقتصاد المغربي، ووضع منهجية تحت تصرف التعاونيات
ـ يجب على الأقل أن يكون لربع أو لخمس أعضاء التعاونية لديهم الحد الأدنى من التعليم (السنة الثالثة إعدادي) وذلك لتيسير عملية الإدارة
ـ عدد الأعضاء ينبغي أن يكون محدودا و ذلك من أجل فعالية و مردودية أكبر
ـ شرط حد أدنى من رأس المال يكون معقولا
ـ إشراك البنوك في تطوير مشاريع تعاونية
إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة الشباب الموازية تقترح مايلي كمقترح قانون
ـ تنفيذ تدابير لتحديد مساهمة القطاع التطوعي أو الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في الناتج المحلي الإجمالي الوطني
ـ إطلاق الشباك الوحيد الغير مركزي يتولى مهمة السهر على الإجراأت الإدارية المتعلقة بخلق أي منظمة إجتماعية
ـ أي منظمة لديها كهدف رئيسي تلبية احتياجات أعضائها أو المجتمع و تساهم في زيادة الثروة الجماعية (جمعية تعاونية، تعاضدية، ٠٠٠) يجب إعتبارها و وصفها كمؤسسة اجتماعية
ـ تشجيع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
ـ تعزيز الاستفادة من تدابير وبرامج فن الإدارة و التسيير للمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني
إنشاء صندوق ضمان حيث ترتبط التعاونيات –
نوفل غودة
وزير الإقتصاد و المالية
حكومة الشباب الموازية
