برز ملف جديد يخص صفقات وزارة الشباب والرياضة أثاره نواب عن حزب العدالة والتنمية، بعد تسريب وثيقة تطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في عقد شراء سيارات بدون مواصفات قانونية. ذلك أن الوزارة قامت باقتناء 15 سيارة بمبلغ فاق 232 مليون سنتيم
تقول الرسالة إن الوزارة لم تحترم قانون الصفقات العمومية، منتقدة إقتناء نوع واحد ومن طرف شركة واحدة مقرها الجديدة، علما أن صاحب الشركة المذكورة مسؤول سام بالوزارة، وهو ما دفع النائب صاحب المراسلة لوصف الصفقة بالمشبوهة.
