محمد الشيشاوي
رفض أعضاء مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش أي توجه يستهدف فرض تبعية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، من خلال تعديل المادة 12 من القانون 07.00، وأكدوا تشبثهم بضرورة الإسراع بتنزيل النص التنظيمي الخاص بالتنسيق بين المراكز والأكاديميات..
و أشار المجلس المركز الجهوي المذكور ، في بلاغ توصل به كلامكم، أنه في سياق مناقشته لحصيلة الفترة الأولى برسم السنة التكوينية الجارية 2020/2021، مستحضرا لمقتضيات تنظيم التكوين خلال الفترة الثانية، وكذا حصيلة صرف الميزانية المعتمدة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي برسم سنة 2020، وتدقيق حاجيات الميزانية المرصودة لسنة 2021، توقف أعضاؤه (البالغ عددهم 42 عضواً يمثلون جميع الفئات العاملة بالمركز على جملة من الاكراهات والمشاكل التي تعيق السير العادي للتكوين ولعمل المركز.
وجمل المجلس ذاته في مشكل التنسيق من خلال غياب التفاعل الإيجابي لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي والمديريات الإقليمية التابعة لها بالجهة، وذلك بخصوص تنظيم الأنشطة الميدانية بالمؤسسات التعليمية لمختلف أسلاك التكوين خلال السنة الأولى، مما فاقم من هدر زمن التكوين وعرقل التنزيل الممهنن وفق ما جاء في عدة التكوين المعتمدة من قبل الوزارة الوصية على القطاع؛
الى جانب ذلك تقاعس مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي عن توفير شروط إنجاز ومناقشة البحوث التربوية التدخلية والتكوين الحضوري للسنة الثانية من التكوين، ناهيك عن تنظيم امتحان التأهيل المهني، وتفعيل آليات المصاحبة الميدانية لفائدة أطر الأكاديمية خلال السنة الثانية. وهذا ما يبخس كل المجهودات المبذولة على صعيد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من أجل مهننة التكوين وتجويده؛
كنا اتهم المجلس مصالح الأكاديمية بالاستئتار بمباراة توظيف أطر الأكاديمية – هيئة التدريس – دون التنسيق البيداغوجي مع المكونين في توصيف الإطار المرجعي للمباراة وإعداد مواضيع الاختبارات، وهذا ما ينعكس سلبا على مستوى ملمح الولوج إلى سلك تأهيل الذي أصبح متدنيا.
في ما بخص مشكل الموارد البشرية وبنية الاستقبال اتهم المجلس عرقلة الأكاديمية والمديريات الإقليمية تغطية الخصاص الكبير الذي يعاني منه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من الموارد البشرية، وخاصة ما تعلق بالتحاق الأساتذة المكلفين بالتدريس بالمركز على إثر تنظيم مباراة انتقائهم، و عدم استجابة التوفير بنية استقبال لائقة لإنجاز مهام التكوين، موضحا أن مسالك تكوينية جديدة وتزايد أعداد المتدربين سنويا يعاني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من شتات مقرات التكوين، وكذا من ضعف تأهيلها وعدم توفير الشروط الضرورية للسير الطبيعي للتكوين، فضلا عن نقص العتاد البيداغوجي واللوجيستيك.
أما مشاكل ذات الصلة بميزانية المركزيةفقد كشف المجلس تَصرُّف الأكاديمية في ميزانية المركز الجهوي لمهن التربية بعد إلحاقها بميزانية الدعم للأكاديمية على الرغم من كونها ميزانية موجهة وذلك من خلال التصرف الأحادي في مشروع الميزانية المعد من قبل المركز من خلال تغيير وحذف بعض الأسطر المالية ودون استشارة مع المركز، و غياب التنسيق والمواكبة وانعدام التأطير من قبل مصالح المالية بالأكاديمية لتيسير تنفيذ ميزانية المركز الجهوي ، الأمر الذي عرقل إنجاز العديد من العمليات المالية وضياع عدد من الصفقات الخاصة بتوفير حاجات المركز لتدبير التكوين.
واتهم المجلس الأكاديمية عدم احترام للالتزامات المالية إزاء المهام المنجزة من قبل السيدات المكونات والسادة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي بخصوص المشاركة في العديد من العمليات لصالح الأكاديمية، وذلك منذ سنة 2012.
