في الوقت الذي شكلت خلاله دولة الصين هاجسا،مؤرقا،للعديد من دول الغرب ،وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، كانت هذه الدولة الصاعدة في القارة الأسيوية،قبلة لنشطاءمدنيين، بمدينة مراكش يؤمنون بدور الدبلوماسية الموازية في مجال الاقتصاد،وترحيل الخدمات،في افق نسج علاقات ثنائية ،مبنية على منطق (رابح،رابح)بين الاطارات المدنيةالوطنية،غير الحكومية،ومثيلاتها الصينية،خدمة لمصلحة البلدين،
خالد الفتاوي، رئيس الجمعية المغربية الصينية، أوضح “أن الصين برهنت على قوتها، ففي الوقت الذي يغرق العالم في كساد اقتصادي أوقدته جائحة “كوفيد 19″، والإغلاقات المتكررة للقطاعات الاقتصادية وإقفال المدن، وفي وقت ترتفع البطالة ويتراجع الدخل فيزداد الفقر، تبدو هذه الدولة، مهد “كورونا”، وكأن الجائحة مرت من هناك من دون عودة”.
وأكد الفتاوي، في لقاء صحفي، أن ما جعله يولي وجهته نحو القارة الأسيوية ودولة الصين خصوصا هو خبرته الكبيرة بالغرب الأوروبي والجنوب الإفريقي؛ ما جعله ينتبه إلى التنين الصيني، منذ 17 عاما، حيث ربط خلالها علاقات مع منظمات ونشطاء صينيين، فاقترح على نخبة من خيرة مدينة مراكش تأسيس جمعية الصداقة بين الصين والمغرب.
ومنذ أن رأت النوى هذه الجمعية الطموحة، وضعت نصب اعينها الترافع عن مصالح المغرب مع نظيراتها بدولة الصين، وتسهيل توفير مقاعدومنح جامعية للطلبة المغاربة لمتابعة دراستهم،وضمان حصولهم على تكوينات ميدانية بشركات،ومقاولات القطاع الخاص الصيني.
الى ذلك يرجع الفضل لهذه الجمعية، التي يرأسها كل من خالد الفتاوي عن الجانب المغربي وسونغ فينغ عن الجانب الصيني، في إحداث غرفة التجارة المغربية الصينية بمدينة السمارة، في سياق التعاون مع الصين وما تعرفه المناطق الجنوبية للمملكة من مشاريع عملاقة من قبيل ميناء الداخلة، والذي يعتبر أكبر ميناء في إفريقيا، سيضم خطا مباشرا نحو أمريكا حيث يضاهي ميناء الداخلة ميناء طنجة المتوسطي.من حيث الاهمية،على مستوى البنيات التحتية،واللوجيستيكية،
والمساحة.
وفي نفس السياق أضاف الفتاوي ،خلال ذات التصريح : “الصين مهتمة بشكل كبير بالطريق البري والبحري بإفريقيا، في إطار علاقة” رابح رابح”، مع بلدان إفريقيا عبر بوابة المغرب، وتهتم بشكل أكبر بالمناطق السياحية والصناعية بأقاليمنا الجنوبية، بتوفير فرص لشركاتها من اجل التموقع الاقتصادي،واقامة بنيات قوية للتصنيع بهذا الجزء من المملكة، الموجه إلى حوالي 800 مليون مستهلك إفريقي”.
واضاف رئيس جمعية الصداقة المغربية الصينية“الصين مهتمة أيضا بعلامة “صنع بالمغرب”، التي ستمكنها من ولوج 57 دولة عبر العالم، وكل ذلك سيخلق فرص شغل بأقاليمنا الجنوبيةناهيك عن الصناعات الكهربائية التي تعتبر الصين رائدة في هذا المجال عالميا”، مؤكدا أن “الشركات الصينية والفاعلين الاقتصاديين والماليين الصينيين مستعدون للانخراط في مسلسل التنمية في كافة أقاليم المملكة المغربية، من طنجة إلى الكويرة،مع العلم ان مدن العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وباقي المدن الجنوبية ستصبح قاطرة إفريقية على مستوى التبادل التجاري والاقتصاديات الناشئة،” ومن جانب اخرفدور هذه الجمعية،لم يقف عند تعزيز التعاون الاقتصادي،بين البلدين الصديقين ،بل تجاوزه إلى استثمار علاقات أعضائها في الدفاع عن مصالح المغرب، وهو ما تجلى في إدانتها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ،الموجه ضد الرباط بخصوص “استخدام القاصرين” في أزمة الهجرة بسبتة المحتلة.
وفي سياق الدبلوماسية الموازية، عبرت جمعية الصداقة بين المغرب والصين عن تضامنها “الكامل واللامشروط مع المغرب في دفاعه عن وحدته الترابية ومن أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”، وحملت جمعية الصداقة الصينية المغربية المسؤولية الكاملة لإسبانيا في هذه القضية”.
وبالمقابل التمست الجمعية المذكورة من الحكومة المغربية، تمتيع الشركات الصينية بالامتيازات نفسها، التي تستفيد منها الشركات الأوروبية،خصوصا فيمايتعلق بالتعريفات الجمركية والانخراط في المناطق الصناعية الحرة.
يذكر أن النشاط الاقتصادي الصيني تفوق عالميا،حيث وصل مؤشر النموالى 2.3 في المائة خلال عام 2020، بينما سجلت الولايات المتحدة تراجعا في النمو بلغ 3.7 في المائة، وتراجع اقتصاد ألمانيا بواقع 5 في المائة، واقتصاد بريطانيا بواقع 11 في المائة؛ ما يوضح حسن اختيار التوجه نحو العمق الإفريقي والشرق الأسيوي الذي اختاره المغرب لتنويع علاقاته، ما كان وراء نجاح حملة التلقيح ضد “كوفيد 19”. الموازية؛ فحول توجهه الجيواقتصادي من الدول الغربية إلى الأسيوية، وعلى رأسها دولة الصين، في مجال، الاقتصاد، لتصبح قوة صاعدة عالمية تؤرق الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.
