محمد خالد
وصف أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض،بمدينة مراكش، عبد الرحيم العلام، أن الشروط الجديدة،التي سنتها وزارة التربية الوطنية،من اجل ولوج مهن التربية والتكوين العمومي، “ غير قانونية وغير دستورية وغير أخلاقية، وغير موضوعية وغير اجتماعية،معتبرا الهدف منها هو حماية المؤسسات الخصوصية ،بالنظر الى كون هذه الأخيرة، ستفرض مستقبلا عقودا طويلة الأمد ،على الأساتذة الراغبين في الاشتغال لديها،وسيجدون انفسهم آنذاك ملزمين بعقود اذعان،بمباركة من الوزارة الوصية على القطاع،
الى ذلك استغرب العلام، في تصريح اعلامي، عن كيفية، وامكانية، عزم أي موظف، التقدم لمباراة حتى لو كان موظفا عموميا ،فهذا من حقه، فما بالك بشخص متعاقد مع مؤسسة من أجل العمل”،وهو ما اعتبره العلام حيفا كبيرا”.
وفيما يتعلق بتخفيض سن التوظيف، في مجال التدريس إلى 30 سنة، قال ذات المصدر أن “الحق في العمل حق دستوري للجميع، إذ أن قانون الوظيفة العمومية يحدد 45 سنة، واليوم وزارة التربية الوطنية بدأت تساير القضاء وتفرض هذه الشروط التي فيها إقصاء لثلثي شباب المغرب الذين هم ما بين 30 و50 سنة”.
ليتساءل عن كيفية تحفيز الموظفين وغيرهم باستكمال دراستهم في تخصصات جامعيةمعينة ،للحصول على ماستر أو دكتوراه؟؟؟
