نظمت، صباح اليوم، الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي قاطعت أو أعلنت عن عدم مشاركتها في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ندوة صحفية، سلطت من خلالها الأضواء على البواعث والدواعي التي حملتهم على اتخاذ قرار المقاطعة أو عدم المشاركة.
واعتبرت الهيئات والجمعيات المذكورة، بأن الهدف الاجرائي الثالث، الذي سطره اللقاءان الوطني والدولي في يونيو 2014 بالدار البيضاء، والقاضي ب ” تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، خصوصا على مستوى البلد المستضيف للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان”، الشيء الذي أكد عليه البيانان الصادران عن اللقاءين التشاوريين، وأن التعامل الارتجالي وغير الشفاف للتحضير والاعداد للمنتدى؛ كلها بواعث ودواع للإعلان عن مقاطعة المنتدى وعدم المشاركة في أشغاله.
وقال تصريح صحفي أصدرته الهيئات والجمعيات المقاطعة للمنتدى المذكور، ان قرارهم جاء على خلفية إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. و محاولة الدولة إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية.
كما بنت قرارها -حسب التصريح دائما – على خلفية التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخليةمحمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية. والتعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إلى جانب المنع المتعمد واللاقانوني لما يفوق 70 نشاطا حقوقيا وإعلاميا، من طرف وزارة الداخلية، قُبيل تنظيم المنتدى، ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، ومنها منظمة أمنيستي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة الحرية الآن، مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أطاك المغرب والجمعية المغربية للحقوق الرقمية…؛ مما يؤشر على محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان.إضافة إلى مواصلة الدولة حرمان بعض الجمعيات (جمعية أطاك المغرب، منظمة الحرية الآن، الجمعية المغربية للحقوق الرقمية…)، من وضع وتسليم الملف القانوني في خرق سافر للدستور والقانون المنظم للجمعيات. وسعي الدولة المغربية إلى “تطبيع” وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
والجدير بالذكر، فإن المغرب سيستضيف النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، من 27 إلى 30 نونبر 2014، في سياق وطني يتسم -حسب ماوصفه التصريح الصحفي المذكور – بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الحقوقية؛ مؤكدة أن وزارة الداخلية منعت هذه الجمعيات من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، وحرمت أخرى من حقها في التأسيس، وأصدرت أحكاما قاسية بالسجن في حق فنانين، وصحفيين، وطلبة، ومعطلين، وحقوقيين ومواطنين معارضين للتوجهات الرسمية، وقامت بعزل قضاة والتضييق عليهم؛ كما أن مسار التحضير للمنتدى عرف اختلالات كبرى كان الهدف منها إقصاء وتهميش مقترحات الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والالتفاف عليها.
وأكد التصريح نفسه ، أنه رغم ذلك ، فإن بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية، أبدت حسن نيتها اتجاه فعاليات المنتدى العالمي، قصد طرح الإشكالات الكبرى لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، غير أن مجريات التحضير لهذه التظاهرة أكدت بالملموس أن المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
أسماء المنظمات الموقعة:- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.- أطاك- المغرب.- الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان.- جمعية الحرية الآن.
- – تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير.
- – المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
- – جمعية العقد العالمي للماء- المغرب. ACME-MAROC( Association pour le Contrat Mondial de l’Eau)
- – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
