يسعى أصحاب فنادق في المغرب إلى تعديل مادة في قانون العقوبات تحظر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهو ما يمنع أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج من تأجير غرفة فندقية مشتركة، الأمر الذي أثر سلبا على سوق السياحة التي تراجعت بالفعل بسبب جائحة كورونا، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست.
وقالت المجلة إن عدد السياح الذين زاروا المغرب تراجع بنسبة 80 في المئة بسبب وباء كورونا “ويزيد الطين بلة حظر المغرب لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ما يخنق السوق المحلية” للفنادق.
ويقول التقرير إن المادة 490 من قانون العقوبات تعاقب الأشخاص الذين يتم ضبطهم في غرفة واحدة دون أن يكون بحوزتهم ما يثبت أنهم على علاقة زواج ،بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وتقول مريم زنيبر، مديرة منتجع في منطقة جبال الريف: “أتلقى مكالمات أكثر من أزواج غير متزوجين يرغبون في الإقامة أكثر من الآخرين.. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 في المئة إذا رفعوا الحظر القانوني فقط”.
ويشير التقرير إلى الآمال التي كانت معقودة بتغيير القانون بعد هزيمة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، وتولي عزيز أخنوش، الذي يبدو أكثر ليبرالية، رئاسة الحكومة، وتعهد حكومته بمراجعة قانون العقوبات بأكمله، لكنه أخرج الحزب الوحيد من ائتلافه الذي دعا علانية لتعديل المادة، وفق المجلة.
كما أن وزارة الداخلية قد تعارض القانون، ووفق وزير سابق تحدث للمجلة فإنهم “يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”.
ويقول التقرير إنه في حين يدعو المحافظون في المغرب إلى احترام التقاليد، يقول الشباب إن المادة 490 قدمتها فرنسا عام 1953، قرب نهاية الحقبة الاستعمارية، ويشيرون إلى دول إسلامية أخرى تخصلت من قوانين مشابهة تحظر الجنس خارج الزواج.
وكان ناشطون قد أطلقوا في فبراير الماضي حملة لإلغاء المادة 490، في أعقاب أمر قضائي بحبس امرأة لمدة شهر لممارستها الجنس خارج الزواج.
وانتشرت حملات وهشاتغات تحت عناوين من قبيل “Love is not a crime (الحب ليس جريمة) و “Stop490″ (أوقفوا المادة 490).
ودعت هذه الناشطة إلى التضامن مع الشابة التي سجنت لإدانتها بـ”الفساد والإخلال العلني بالحياء” بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية.
وتساءلت هذه الناشطة عن سبب تشديد العقوبات في هذا الأمر في حين “لا يتم توجيه اتهامات للمغتصبين”:
عن الحرة
