عون سلطة سابق يقاضي عامل إقليم الحوز: ورئيس جماعة تامزوزت يرخص برفع الضرر لعون السلطة في تحد سافر لعامل الاقليم.

0 378

المراسل

في سابقة خطيرة،في تاريخ الجماعات المحلية،باقليم الحوز،اقدم رئيس جماعة تامزوزت باقليم الحوز، مؤخرا، على تجاوز اختصاصاته المنصوص عليها في القانون المنظم للتعمير والعمل الجماعي،من خلال منحه لاحد اعوان السلطة السابقين بالمنطقة،قرارا جماعيا برفع الضرر،وتسليمه النسخة الثانية من مفاتيح محلين(الاول سكني، والثاني تجاري) بدوار أيت كوكاس،بذات الجماعة،مع العلم ان المحلين المذكورين، سبق ان صدر في حقهما قرار بالاغلاق ، لمخالفتهما لقانون التعمير والبناء، من طرف لجنة إقليمية مختلطة برئاسة قائد سيدي عبد غياث،بتعليمات من العامل رشيد بنشيخي.
وبحسب مصادر مهتمة بالشان المحلي بجماعة تامازوزت،فرئيس الجماعةالمذكور ،الحديث العهد بانتخابه على راس ذات الجماعة،لم يسلك المساطر القانونية المعمول بها في قطاع البناء والتعمير،عندما سلم قرار رفع الضرر لعون السلطة المذكور،بدعوى افراغ المحلين المذكورين من السلع الغذائية،تفاديا لفسادها،حيث تسبب في احراج اعضاء اللجنة المختلطة،برئاسةقائد الجماعة،هذا الاخير الذي يتوفر على النسخة الثانية من مفتاح المحلين المذكورين،مما اثار العديد من نقط الاستفهام،عن عدم تحرك ممثل عامل الإقليم لاخبار رئيسه بالعمالة،بهذا الخرق السافر،للمقتضيات المنصوص عليها في قرار الاغلاق الصادرعن السلطات الإقليمية بالحوز.
وارتباطا بنفس الموضوع استنكرت الساكنة ما وصفته ب(الصمت المطبق)للسلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيدي عبد الله غياث،ورئيس الدائرة،ازاء اقدام عون السلطة المذكور،  الذي سبق اعفاؤه من طرف عامل الإقليم بسبب التستر  وتشجيع البناء العشوائي بجماعة تامزوزت، على فتح مقهى ومحلين تجاريين بدوار ايت كوكاس، بجوار الطريق الرئيسية لجماعة تامزوزت،على الرغم من صدور قرارين ادارين،الاول عن مصلحة الشرطة الادارية تحت عدد03بتاريخ15يوليوز، والثاني عن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة التعمير برئاسة قائد سيدي عبد الله غياث بتاريخ 19يوليوز 2021،
حيث قامت هذه الأخيرة بتنفيذ قرار الاغلاق،عبر وضع أربعة اقفال بابواب المحلات المذكورة.لمخالفتها لقانون البناء والتعمير،والتي تم التنصيص عليها في محضر المعاينة وقرار الاغلاق(عدم احترام التصميم المرخص،عدم حصول صاحب المحلات المذكورة على رخصة للسكن،عدم توفر المحلين التجاريين على تراخيص الاستغلال، وعرض مواد غذائية للبيع معبأة ومعدة للاستهلاك، مصنوعة من طرف مؤسسات،لاتتوفرعلى التراخيص الصحية)حسب ماهو منصوص عليه في قراراللجنة المختلطة، التي نفذت قرار الاغلاق. وهو القرار الذي تم تبليغه عبر المسطرة القانونية الى صاحب المحلين المذكورين (ايت.ع.لحسن), قبل أن تفاجأ الساكنة،باعادة فتح المنزل والمحل التجاري بقرار أحادي من رئيس الجماعة ،وفي غفلة من اللجنة الإقليمية المكلفة بالتعمير، الأمر الذي اعتبره الملاحظون (ضربا من ضروب العبث) التي اصبح يطبق بها القانون المنظم للبناء والتعمير بالجماعة،على مقاس بعض المحظوظين، وفي تحدي سافر لقرار عامل إقليم الحوز.
ويذكر أن عون السلطة المعفى من مهامه بقرار من العامل رشيد بنشيخي،رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بمدينة مراكش، للطعن في القرار الاداري،الصادر عن عامل الاقليم،والقاضي باعفائه من مهامه،للاسباب المذكورة،وهي الدعوى التي ستبث فيها هيئة المحكمة في العاشر من الشهر المقبل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.