شعلات في زمن كورونا: الهيئة الوطنية للعدول تفتح النار على وزير العدل،

0 172

محمد الشيشاوي

 

 

وجهت الهيئة الوطنية للعدول نداء من أجل استقلالية قرارات الهيئة وآليات تسييرها ، معبرة عن رفضها التام لكل أشكال التدخل غير المبرر في السير العادي والمتعارف عليه، في شؤون هيئة مهنية منظمة بظهير شريف، من طرف وزير العدل.

وسجلت انعدام التشاور بين  الرئيس الوطني، ومعه أعضاء المكتب التنفيذي  ،مع  الجمعية العامة، كجهاز مستقل، أو مع تنسيقية الجمعية العامة. خاصة في خضم هذا الحدث الأخير. حيث يغيب أي إخبار، أو مراسلة رسمية، بين   المكتب  التنفيذي  والجمعية العامة.

وقالت أن تنسيقية الجمعية العامة،تتبعث الحدث الاستثنائي الذي خلفه كتاب وزير العدل ،إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بتاري خ 18 فبراير 2021. في موضوع توفير مذكرة الحفظ للعدول الجدد.

وشجبت الهيئة  لغة التهديد التي صيغ  بها  كتاب  وزير العدل  ، والذي غيب  أدنى شروط التنسيق والتعاون المفروض، والذي حرصت  ودأبت عليه الهيئة الوطنية للعدول، منذ تأسيسها.

وسجلت تشبتها بحق الهيئة القانوني في تحديد واجبات الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر، والاشتراك السنوي، والسهر على كيفية استيفائها.  رافضة تجريد الهيئة من سلطتها في فرض التزامات منتسبيها، والوفاء بها.

كما سجلت إن رسالة وزير العدل، من شأنها أن تحدث التشويش على السير العادي للهيئة الوطنية للعدول، وباقي الأجهزة، وعلاقتهم بجميع العدول، مما قد يخلق حالة من عدم الانضباط والاستخفاف بالمقررات والتدابير التنظيمية والتأطيرية.

وأشارت الهيئة إن السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس،  الإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة؛ وفق رؤية حداثية  تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم، دون تمي يز بين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للعدول، كممثل حقيقي وليس صوري؛ للرفع من جودة الوثيقة العدلية.

واعتبرت إن كتاب وزير العدل ،يؤكد، دون إبهام، نظرة هذه الوزارة وتصورها النمطي لمهنة التوثيق العدلي ، وترددها  في  الدفع بولوج مهنتنا نحو الحداثة، والمساهمة أكثر  في  الأمن القانوني واستقرار المعاملا ت.

وأعلنت التفافها وراء المكتب التنفيذي، واستعدادها الدائم ،لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية، للتعبير عن عدم رضاها على ما  وصفته بالمضايقات والاستفزازات التي ترمي تقزيم دور التوثيق العدلي وإقصائه الممنهج من مجال المعاملات والعقود.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.