محمد خالد
اثارت الإجراءات الجديدة التي اعلنت عنها وزارة شكيب بنموسى،من اجل الترشح لولوج مراكز مهن التدريس،وفي مقدمتها شرط السن القانوني،الذي حددته الوزارة الوصية في 30 سنة،كحد السن الأقصى لاجتياز المباريات ،(اثار)ردود افعال غاضبة،ورافضة لهذا الإجراء الاخير،داخل اوساط بعض الهيئات النقابية والجمعوية،ولاسيما على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.في الوقت الذي سبق للاكيميات الجهوية كمصالح جهوية،لذات الوزارة،والتي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي،ان حددت في مذكرات سابقة،السن الاقصى لولوج سلك مهن التربية والتكوين في 45سنة،كسن اقصى،وهو ما اعتبره اامهتمون بالشان التعليمي والتربوي،اقصاءا الشرائح اجتماعية كبيرة،كانت تمني النفس بولوج سلك التعليم،من اجل الاستقرار النفسي والاجتماعي.
الى ذلك بررت وزارة التربية الوطنية ،لجوءها الى هذه الإجراءات الجديدة، الى ما وصفته بجذب المترشحات والمترشحين الشباب، نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية ،علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.مع العلم
ان هذه الإجراءات،تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية مهن التربية.وسياهم هذه التوجه في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.حسب ذات الوزارة.
