بعد تعيينها وزيرة بحكومة اخنوش: مدينة مراكش الكبرى تبحث عن عمدة قادر على ملء الفراغ على كرسي المنصوري

0 431

محمد معاد

.
يتابع الراي العام المحلي والهيئة الناخبة المراكشية،بترقب شديد، مصير الكرسي الفارغ الذي خلفه تعيين البامية فاطمة الزهراء المنصوري العمدة المنتخبة،على راس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة،في حكومة التجمعي عزيز اخنوش رئيس الحكومة الثالثة في ظل دستور 2011.
وبحسب تصريحات نخبة من الفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة،فقد طرح قرار إسناد حقيبة وزارية للمنصوري،جملة من الاشكاليات ،والتحديات امام المجلس المنتخب بالمدينة،بالنظر لغياب كاريزمات سياسية وقيادية ذات المعايير المطلوب توفرها في الشخصية المحتمل ان تخلف المنصوري على مستوى كرسي العمودية.
وأضافت مصادرنا بان التحالفات الحزبية التي افرزتها صناديق الاقتراع،سبق لها ان ابرمت ميثاق شرف اخلاقي وسياسي،بينها وبين حزب البام،على اساس دعم ومساندة البامية المنصوري،لقيادة سفينة المدينة،بحكم الاجماع الحاصل حولها،وبالنظرللتجارب التي راكتمها على مستوى تدبير الشأن المحلي للمدينة الحمراء خلال الولاية الجماعية 2011-2016.ولم تتعاقد هذه الهيئات السياسية على شخص اخراومنتخب اخر من نوابها الحاليين،لاعتبارات موضوعية،تصب في الصالح العام للمدينة.
ليبقى السؤال المطروح،هل ستجمع العمدة المنتخبة المنصوري بين مهمتين كبيرتين،من قبيل تسيير مجلس مدينة من حجم مدينة مراكش،وتدبير الشأن الوزاري بقطاع الإسكان والتعمير وسياسة المدينة،وماادراك ما قطاع التعمير على الصعيدالوطني؟ ام ستفوض الأمر لنائبها الاول لتدبير الشأن المحلي لمجلس المدينة،وتكتفي باشرافها عن بعد على هذه العملية?
انها جملة من التساؤلات والاستفسارات التي يطرحها الشارع المراكشي،ومعه منتخبة ومنتخبات المجلس المذكور،والتي تنظر اجوبةكافية وشافية،لاسيما بعد الدور الباهث لنائبها الاول،خلال تراؤسه يوم امس الاربعاء،لدورة المجلس الجماعي،من اجل المصادقة على نقطة واحدة تتعلق بالقانون الداخلي للمجلس،والتي اهدرت كثيرا من الزمن الجماعي والاداري، قدرته مصادرنا من داخل المجلس في ازيد من ثماني ساعات،من الزمن.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.