برافو وكيل الملك بمدينة مراكش: إصدار تعليمات قضائية لمساءلة آباء القاصرين المنقطعين عن الدراسة.

0 300

محمد خالد 

في مبادرة  إيجابية، صفق لها ، الفاعلون التربويون، والمهتمون بالشأن الحقوقي  والتعليمي والطفولي، اكد خالد الركَيكَ، وكيل الملك بابتدائية مراكش،  بأن القانون  يعاقب الآباء و أولياء الأمور الذين انقطع أبناؤهم القاصرون عن الدراسة، دون مبررات قانونية، وموضوعية.

 

 

وقال الأستاذ الركيك في مداخلة ألقاها،يوم أمس الثلاثاء 23 نونبر الجاري،خلال انعقاداللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار ،حول” محاربة الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر “الذي احتظنه مقر عمالة الرحامنة بمدينةبنجرير،باقليم الرحامنة، بأن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لرؤساء مراكز الدرك الملكي بعمالة مراكش ،وإقليم الحوز ،لاستدعاء آباء وأولياء أمور القاصرين المنقطعين عن الدراسة، قصداستفسارهم عن الأسباب،مع الالحاح على ضرورة إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة.اومراكز التكوين المهني.

 

 

وفي نفس السياق،اكد الاستاذ الركيك،بان الدرك الملكي،بذل مجهدوات مشكورة، تحت إشراف النيابة العامة،أسفرت عن نتائج مشجعة،بعدما تمكن مسؤولو الدرك الملكي،بجماعةتسلطانت من إرجاع 20 طفلة منقطعة، لفصول الدراسة من أصل 25 حالة،تم تسجيلها بالمنطقة،وبالموازاة مع ذلك افلح الدرك الملكي ببلديةآيت أورير،من اعادة 38 تلميذة للفصول الدراسية من أصل 53،ثلميذة،وتمكن درك أكَفاي باقليم عمالة مراكش،من اعادة 37 قاصرة من أصل 44،الى جانب الدرك الملكي بجماعة الأوداية،بذات الاقليم،الذي انقذ 25 تلميذة من أصل 52،كن مهددات بالهدر المدرسي

 

 

وارتباطا بذات الموضوع،قال وكيل الملك الاستاذ خالد الركيك، بأن النيابة العامة بابتدائية مراكش تفعل مسطرة قانونية،في هذا الشان، عن طريق مصلحةالمساعدة الاجتماعية،كما تقوم بدراسة المحاضر المحالة عليها،من خلال رصد الأسباب الرئيسية والمباشرة لظاهرة انقطاع القاصرين والقاصرات عن متابعة دراستهم ،والتي لخصها في: بُعد المدرسة،غياب وسائل النقل المدرسي،فضلا عن أسباب أخرى مجهولة،لم يفصح عنهاالآباء وأولياء الأمورالمستجوبون،،يرجح بانهاتتعلق بتزويج القاصرات عبر زواج الفاتحة،أو رفض القاصرات أنفسهن العودة إلى المدرسة.لاسباب ذاتية واختيارية خالصة،ومع ذلك يضيف وكيل الملك،يجب التصدي لهذه الظاهرة بجدية وحزم،عن طريق تظافر جهود كل المتدخلين،والشركاء،والسلطات الامنية والمحلية،والمنتخبة،كل في مجال اختصاصه،لان قضايا الطفولة،شان وطني عام،يجب اعطاؤه الاولوية،والاهمية اللازمة،لانه يتعلق بمصير ومستقبل الاجيال المغربية الصاعدة،والتي الح عليها المشروع الملكي الطموح للنموذج التنموي الجديد،يضيف الاستاذ خالد الركيك،وكيل الملك بابتدائية مدينة مراكش.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.