التنمية و الخيار الديمقراطي في حكومة اخنوش (قطاع التعليم نمودجا)

0 172

محمد تكناوي.

دشنت المملكة المغربية بحكومة عزيز اخنوش أولى الخطوات على درب تنزيل النموذج التنموي الجديد، فالتوجه الذي سيؤطر عملها مستقبلا هو مقتضيات النموذج التنموي الجديد، ما جعل العديد من المحللين السياسيين يعتبرون اننا ليس أمام حكومة حزبية-سياسية ولا حكومة تكنوقراطية، وإنما نحن أمام حكومة النموذج التنموي الجديد بامتياز.
وفي نفس المنحى فمن أبرز السمات المميزة لحكومة عزيز اخنوش ايضا الحضور الطاغي للنخب الانكلوساكسونية والتمثيلية المهمة للنساء اضافة الى الطابع التقنوقراطي لعدد من اعضاءها فهناك عدد من الوزراء ليس لهم انتماء سياسي سابق معروف وايضا اعتبار كما سلف القول ان حكومة اخنوس حكومة النمودج التنموي الجديد اي حكومة تعطي أفضلية وأهمية للتنمية على الخيار الديمقراطي.
ومن ابرز تجليات هدا المنحى هو تواجد ثلاثة وزراء هم أعضاء من لجنة النموذج التنموي ما يعني ان الحكومة ليست فقط حكومة تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، بل أكثر من ذلك، فهناك أعضاء لجنة النموذج التنموي سيقومون بتدبير قطاعات اجتماعية مهمة كالتعليم والبحث العلمي الذي أسند لرئيس لجنة النموذج التنموي شكيب بنموسى ، والتعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي وكذلك قطاع الطاقة والتنمية المستدامة. بتعبير اخر فحكومة عزيز أخنوش تم تفصيلها على مقاس هذه الأهداف التنموية.
وكما يعرف الجميع حضي قطاع التربية والتكوين بأهمية خاصة في تقرير لجنة النموذج التنموي، وتحدث عن إرساء نهضة تربوية في المغرب، حيث جاء في الصفحة 93 من التقرير: ” لإنجاح نهضته التربوية، يتعين على المغرب إيلاء الأهمية الكبرى لتثمين هيئة التدريس والارتقاء بمستوى كفاءاتها وتأطيرها وفق معايير مهنية صارمة”. وفي مجال البحث العلمي، أشار التقرير إلى ضرورة خلق جسر بين الجامعات والمدارس العليا من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. إسناد حقيبتي التربية الوطنية والتعليم العالي لعضوين من لجنة النموذج التنموي، يعكس الرغبة الجامحة في تنزيل مقتضيات تقرير لجنة النموذج التنموي في مجال التعليم.
كما تحدث تقرير النموذج التنموي في مجال الإصلاح الإداري عن الانتقال من مقاربة الموارد إلى مقاربة النتائج. حيث نقرأ في الصفحة 70 من التقرير: ” التخلي عن المقاربة المبنية على الموارد وتعويضها بطرق التدبير المستقل المبني على النتائج وتحمل المسؤولية، التي ترتكز بالأساس على مؤشرات الجودة والإنصاف”. لذلك نعتبر أن إسناد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لوزيرة ذات تكوين أنكلوساكسوني يحمل أكثر من دلالة.
وقام تقرير النموذج التنموي بربط الطموح التنموي بخمسة أهداف تنموية كما جاء في الصفحة 49 من التقرير: “مغرب مزدهر يخلق الثروات وفرص عمل جيدة في مستوى طاقاته. مغرب الكفاءات، حيث يتوفر جميع المواطنين على مؤهلات ويتمتعون بمستوى من الرفاه يمكنهم من تحقيق مشاريعهم في الحياة والمساهمة في خلق القيمة المضافة. مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي. مغرب مستدام يحرص على المحافظة على الموارد في جميع أنحاء التراب الوطني. مغرب الجرأة يسعى إلى الريادة الإقليمية في مجالات مستقبلية محددة.” .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.