أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن رفضها لأي تدخل عسكري في منطقة الخليج العربي ، خارج الشرعية الدولية وموافقة الدول المعنية ، ردا على القرار الامريكي المدعوم من فرنسا ودول الخليج بتوجيه ضربات عسكرية جوية لمقاتلي ما يسمى ب” داعش” في العراق وسوريا.
كما أعلنت عن اطلاعها على التقرير الصادر عن الأمم المتحد، الذي يؤكد أن واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم، أي ما يعادل 805 ملايين نسمة في المجموع، يعانون الجوع، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء التغذية أن ثروات وخيرات البشرية تكفي لتلبي مرتين حاجيات سكان العالم؛
وعلى المستوى الوطني ، نددت الجمعية بشدة بقرارات المنع المباشرة وغير المباشرة للعديد من أنشطة الجمعية، التي أتى ذكرها في الندوة الصحفية، ليوم 29 شتنبر 2014، ولحرمان الجمعية بأساليب وصفتها بالبالية وبليدة من تنظيم اجتماع المجلس الوطني للجمعية يومي 11 و 12 أكتوبر بمركز بوزنيقة، الذي سبق للمكتب المركزي أن حجزه قبل بداية سنة 2014، ومن قاعة المركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط بعد موافقة من المسؤولين عن القاعة التابعة لمجلس مدينة الرباط، قبل أن يستسلموا للضغوطات ويتراجعوا عن قرار تمكين الجمعية من القاعة؛
وحذرت من تواصل الإضرابات عن الطعام للعديد من المعتقلين من طلبة ومناضلي حركة 20 فبراير ونشطاء صحراويين وإسلاميين، بسبب الأوضاع السيئة في السجون، وحرمانهم من حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة؛
كما شجبت لمنع سلطات الرباط \\\\\\\”أزطّا أمازيغ\\\\\\\” من تعليق لافتة مؤتمره العاشر، بسبب كلمة العلمانية الواردة في شعار المؤتمر؛ مستهجنة للتصريحات المهينة الموجهة ضد الجمعيات النسائية من قبل رئيس الحكومة، واتهاماته لها بخدمة أجندات خارجية؛
واستنكرت للحكم التي وصفته بالانتقامي الصادر في حق حميد مجدي وبوسلهام نصري، بسبب نشاطهما الحقوقي والنقابي والسياسي بمدينة ورزازات؛
وفي نفس السياق شجبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها توصلت “كلامكم ” بنسخة منه لتواتر الوفيات داخل السجون المغربية، ومطالبته الدولة باحترام الشروط الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وتمكينهم من حقهم في العلاج والتطبيب، وإجراء بحث نزيه في الأسباب التي أدت إلى وفاة المعتقل الصحراوي حسنة الوالي؛ مما أدانت لما وصفته بالاستفزازات التي تعرض لها، يوم 26 شتنبر، المشاركون والمشاركات في القافلة التضامنية مع المهاجرين من جنوب الصحراء، منذ انطلاقهم من الرباط وتوقيفهم عدة مرات بالطريق السيار، ثم منعهم من دخول مدينة طنجة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجمعيات والهيئات العاملة قي مجال حقوق المهاجرين والمتضامنين معهم بعد الحملة العنصرية التي ذهب ضحيتها المهاجر السنغالي بول ألفونس ندور؛
وعبرت عن انشغالها المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تنامي جرائم الاغتصاب وتواصل وفيات الحوامل أثناء الوضع، جراء الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات، أو افتقاد المراكز الصحية للأطر والتجهيزات الطبية اللازمة: (اختطاف واغتصاب جماعي لنادلة تحت التهديد بالسلاح الأبيض على يد ثلاثة أشخاص ضواحي فاس يوم 14 شتنبر، محاولة اغتصاب امرأة مشاركة في عملية الإحصاء والحديث عن ضحايا أخريات، مقتل شابة على يد زميل لها بمحكمة ورزازات بسبب رفضها الزواج منه…)؛
وأعلنت الجمعية عن تعبئة فروع الجمعية وكافة أعضائها وعضواتها للتصدي بما وصفته الهجمة المخزنية ضد الجمعية والحركة الحقوقية المستقلة وضد حقوق الإنسان، وللمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي للجمعية، وخاصة الوقفات الاحتجاجية للفروع يوم 15 أكتوبر والوقفة الوطنية ليوم فاتح نونبر بالرباط؛
