نور الدين بازين
استفسرت المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد وزير الثقافة والرياضة والشباب عن مدى قانونية استغلال و تسيير نادي الكوكب الرياضي المراكشي لمرفق تابع لوزارته ألا و هي قاعة ادريس بن شقرون الكائنة بشارع الحي المحمدي بمنطقة الداوديات التابعة لمقاطعة جليز بمراكش .
وناشدت المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد الوزير الفردوس للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضعية القانونية لقاعة ادربس بن شقرون و تحريرها من مستغليها بدون وجه حق و العمل على جعلها في متناول جميع شرائح المجتمع بعد ادخال الاصلاحات اللازمة.
وأوضحت المؤسسة في رسالة موجهة إلى الوزير الفردوس تتوفر كلامكم على نسخة منها، أن الاتفاقية التي كانت موقعة بين نادي الكوكب الرياضي المراكشي و وزارتكم سنة 1993 و مدتها 25 سنة انتهت يوم 23 يونيو 2018 و مع ذلك لازال النادي السالف ذكره يستغل و يحتكر هذا المرفق العمومي،
و تجدر الاشارة أنه سبق لمجموعة من الجمعيات و الأندية الرياضية أن عبرت عن تدمرها من احتكار نادي الكوكب الرياضي المراكشي هاته المؤسسة الرياضية التي بنيت من المال العام لفائدة كل الرياضيين .
و أشارت الرسالة أن المدير الجهوي السابق للوزارة بمدينة مراكش رضوان خيرات كان قد راسل النادي شهرين قبل انتهاء العقدة من أجل ارجاع المرفق لكن تعنت مسؤولي نادي الكوكب الرياضي المراكشي حال دون ذلك هذا كله موثق بمحضر مفوض قضائي الذي استعان به المسؤول السالف الذكر، و منذ ذلك الوقت و الى يومنا هذا لازال النادي يستغل و يحتكر المرفق المذكور بدون سند قانوني.
و وأكدت الرسالة أنه بعدما قامت المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد بمجموعة من الأبحاث و التحريات و استطلاع للرأي تبين بالملموس استغلال هذا المرفق من طرف بعض رؤساء الفروع التابعين لنادي الكوكب الرياضي المراكشي في اطار جمعيات رياضية تتخذ من القاعة مقرا لها و تستغل مرافقها بالمقابل و سبقت لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة الحمراء أن نبهت لذلك.
واضافت أن نادي الكوكب الرياضي المراكشي قد شيد بنايات عشوائية بالقاعة السالف ذكرها دون ترخيص من الوزارة ،كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة، هاته البنايات متمثلة في مكاتب للفروع و منازل وظيفية عشوائية.
و أكدت أنه أمام سوء الاستغلال أصبحت القاعة التي شيدت من المال العام غير صالحة للاستغلال.
وفي نفس السياق أكدت المؤسسة في رسالتها الى أن الكوكب الرياضي المراكشي لم يجدد مكتبه المديري الذي انتهت صلاحيته منذ سنة 2017 الى حد الآن و لم يقدم تقاريره المالية و الأدبية مند 2015 ، مضيفة أن مسؤولو النادي لم يستطيعوا الى يومنا هذا ملاءمة قوانين النادي في اطار جمعية رياضية متعددة الأنشطة كما ينص على ذلك قانون 09/30 و بالتالي لم يحصلوا لحد الآن على اعتماد الوزارة كما ينص على ذلك القانون ، و لأجل هذا كله فالنادي لم يعد أهلا لتسيير مرفق عام بغض النظر عن الاتفاقية التي تربطه بالوزارة و المنتهية صلاحيتها منذ 2018.
