توضيح من ولاية جهة مراكش آسفي: لقد تم استقبال حاملي المشروع الاستثماري بجامع الفنا و تم تدارس كل النقط المتعلقة بالمخالفات بحضور المصالح المختصة والمهندس المعماري

0 322

كلامكم

على إثر المقال الصادر بجريدتنا حول مشروع  استثماري بجامع لفنا والذي أوردنا فيه رأي الجهة المحتضنة للمشروع، توصلت كلامكم بتوضيح من قسم التواصل بولاية جهة مراكش آسفي ، اكد فيه أن المقال المنشور  وردت به معطيات غير دقيقة ومنافية للحقيقة.
وبحسب توضيح القسم المذكور، فإن الأمر يتعلق بمشروع بناء مركز تجاري بساحة جامع الفنا لصاحبه السيد م.ا.ق  وشركاؤه موضوع رخصة تحت عدد 65/13/ME.  وأنه  بتاريخ 19/01/2020 وفي إطار تتبع المشاريع المتواجدة بالمدينة العتيقة  سجلت لجنة تقنية مجموعة من المخالفات في مجال البناء والتعمير بالمشروع المذكور بما في ذلك وضع هيكل حديدي غير مسموح به ،إضافة إلى عدم ملائمة المواد المستعملة في تشييد المشروع للخصوصيات المعمارية المميزة للنسيج التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش.
كما أوضح أن قيام مصالح  مجلس جماعة مراكش بإجراءات سحب رخصة البناء المتعلقة بالمشروع إلى حين قيام صاحبه بتسوية وضعيته القانونية والتقنية اعتبارا للأسباب السالف ذكرها، إضافة إلى تواجد المشروع بموقع حساس وسط ساحة جامع الفنا المصنفة كثرات عالمي لليونيسكو  ،وتجنبا لأي انعكاسات سلبية على المجهودات الجبارة المبذولة لتثمين المدينة العتيقة بصفة عامة وورش إعادة تهيئة ساحة جامع لفنا بصفة خاصة.
وأكد أن  أصحاب المشروع على علم بهذه المعطيات إذ تم استقبال حاملي المشروع  كما تم تدارس كل النقط المتعلقة بالمخالفات بحضور كل المصالح المختصة والمهندس المعماري المشرف على المشروع  وفق الملاحظات المسجلة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل ووفقا للضوابط والخصوصيات التعميرية الخاصة بالمدينة العتيقة.
وأشار القسم إن دعم وتشجيع الٱستثمار يبقى دائما اولوية لتدخل السلطات العمومية وفق المبدإ العام لٱحترام القوانين.

يذكر أنمستثمرين  في شركة مغربية-بلجيكية كانت بصدد إنجاز مركز تجاري صغير Marrakech Grand’Place بجامع الفنا، قرروا الخروج عن صمتهم والتعبير عن استيائهم واستنكارهم الشديدين تجاه ممارسات السلطات المحلية بمراكش، التي سبق وأقدمت على سحب رخصة بناء المركز التجاري وأوقفت الأشغال به منذ يناير 2020.هذا الإجراء غير المبرَّر والمُنافي للاستراتيجية التي ينهجها المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يُقوّض روح الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد البلجيكي-اللكسمبورغي وحكومة المملكة المغربية الرامية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات في كلا البلدين.

ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف المغرب لجذب استثمارات خارجية والمعاهدات التجارية الموقّعة بين المملكتين المغربية والبلجيكية، تتمسك سلطات مراكش بقرارها القاضي بتوقيف أشغال بناء المركز التجاري المذكور قبل بضعة أسابيع من تدشينه.

Marrakech Grand’Place مشروع تجاري صغير بإمكانيات مغربية وبلجيكية، جاء نتيجة تضافر جهود أربعة أشخاص من عائلة واحدة (مغربيان، مغربية حاملة لجنسية بلجيكية وبلجيكي) ويهدف إلى تأهيل قيسارية عائلية بجامع الفنا، والتي هي ثمرة عمرٍ من التعب والكدّ لأبٍ وافَتْه المنية سنة 2009.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.