فيديو. المئات من المرشدين السياحيين المعتمدين يحتجون على اقصاءهم من الدعم الملكي

0 585

 نورالدين بازين

التمس  المرشدون السياحيون المعتمدون من الجهات المسؤولة  بإعطاء توجيهات لإدارة السياحة من أجل الإسراع بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الإعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن إلإستقرار الأسري لآلاف المرشدين والمرشدين سفراء هذا الوطن،و  إعتبار الإعتمادات التي نتوفر عليها كأساس للإستفاذة من الدعم الملكي وكذلك للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية والتي هي محط جذل وستؤدي إلى إقصاء المئات من المرشدين وأسرهم وإزدياد نسبة اليأس وفقدان الثقة في المؤسسات.
كما التمسوا اعتبار المرشد السياحي بمثابة الحلقة الأهم في سلسلة القيم السياحية، وهمزة الوصل بين العديد من القطاعات المرتبطة بالميدان السياحي.
وهي مهنة حرة أسس لها المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968 والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لإعتماد المرشد السياحي بعد إجتيازه لمباراة الإرشاد .

وقال بعض المرشدين السياحيين المعتمدين في تصريحات متباينة، انهم تفاجئوا بالدعوة إلى سحب بطاقة مهنية جديدة في يناير من هذه السنة تنزيلا لمرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 ويحمل تعديلا شكل تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، وضربا لإستقرار آلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع .

 

وأكدوا ان هذا الامر أدخل المهنيين وأسرهم في أزمات نفسية زادتها ظروف الجائحة وتبعاتها الإقتصادية تأزما ،وبعد أن طالت إنتظارات المرشدين لوعود بالتعديل منذ ما يقارب السنة، إضطرت للخروج في وقفات إحتجاجية لإثارة إنتباه المسؤولين ومطالبة بتعديل المرسوم 02.14.553 بما يضمن ديمومة الإعتماد لضمان إستقرار ممارسة المهنة، و تعديل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها بإعتماد قاعدة التوازن في تركيبتها وإضافة ممثلين عن وزارات أخرى يعمل المرشد بحكم طبيعة عمله في نطاق تدخلها كما كان عليه الأمر من قبل كالعدل والثقافة وإضافة أخرى كالأوقاف والخارجية لضمان العدل في قراراتها وإبعاد شبهة الفساد عنها .

 

 

وأشار هؤلاء أن هذه الإحتجاجات كان مطلبها في البداية رفض البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم.وبعدما  إستبشروا خيرا بتصريحات الوزيرة بالعمل على تعديل المرسوم، إلا أنهم فوجئوا بإستغلال المبادرات الملكية الخاصة بالدعم للقطاع السياحي وربط إستفاذة المرشدين السياحيين منه بشرط سحب البطاقة المهنية محط الخلاف بين المهنيين ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين وأسرهم من دعم صادر بمبادرة ملكية هم في أمس الحاجة إليه.
وتزداد الطامة بربط أيضا عملية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالبطاقة المهنية وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين.

وأشاروا أن المسألة تأكدت بعدما توصلت إدارة الصندوق الوطني بلائحة للمرشدين تظم فقط 1800 مرشد من أصل 3900 مرشد معتمد بالمغرب. وهو  إقصاء آخر لفئة عريضة ومخالفة للتعليمات الملكية السامية الرامية لإدماج الجميع في نظام التغطية الصحية الإجبارية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.