عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ، عن مواقفه المبدئية لرفض أي إجراء من شأنه أن يمس مكتسبات الشغيلة والموظفين بشكل عام، والمهندسين على وجه الخصوص. بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد أو صندوق المقاصة أو قانون الوظيفة العمومية، وتأكيده على ضرورة وضع هذه الملفات على طاولة التفاوض لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وعموم المغاربة.
وأعلن الاتحاد عن حرصه على ضرورة النهوض بالهندسة الوطنية وتحسين ظروف ممارستها ومباشرة الحوار حول الملف المطلبي من أجل الحسم في النقاط التي بقيت عالقة في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد مع الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2011 والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوفير تكوين هندسي عصري ومتطور، وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وتوفير الشروط الملائمة والمناخ السليم لتمكين المهندس المغربي في كل القطاعات من العطاء وإبراز خبراته.
