اضطرت فئة من برلمانيي مدينة مراكش ورؤساء المقاطعات والجماعات القروية التابعة للمدينة إلى دق ناقوس الخطر حول الأجواء المصاحبة للدخول المدرسي لهذه السنة التي وصفت بالكارثية ، حيث بادر رؤساء المجالس المنتخبة الممثلة لساكنه المدينة الى عقد دورات اسثتنائية واستدعاء النائب الإقليمي للوزارة بحضور أشغالها، والإجابة للتساؤلات والانتظارات الملحة للساكنة المراكشية.
وبحسب المتتبعين للشأن التعليمي والتربوي بالمدينة، فالدخول المرسي برسم الموسم الدراسي الحالي يعرف احتقانا وتعثرا وتوثرا على اكثر من مستوى نتيجة التسيير الانفرادي والميزاجي لنائب الوزارة ، الذي لا يؤمن بالمقارنة التشاركية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين والنقابيين في تدبير الشأن التعليمي بالمدينة لاسيما على مستوى تدبير الفائض من الموارد البشرية والتوزيع العادل للخريطة المدرسية وفق الحاجيات والانتظارات الملحة.
وبحسب ذات المصادر فإن العديد من المؤسسات المحدثة كالبيروني وزينب النفزاوية وجبل جليز وغيرها تفتقر اللتجهيزات الضرورية لعملية التمدرس مثل المقاعد والكراسي والسبورات وتجهيزات المختبرات العلمية والملاعب الرياضية ، ناهيك عن افتقار العديد من المؤسسات القديمة والمحدثة الى يد عاملة مثل عمال النظافة والحراسة والمعيدين.
وبحسب شهادات بعض الأسر المراكشية، فإن أبناءهم يقضون أوقاتهم اليومية ذهابا وإيابا إلى مؤسساتهم التعليمية دون جدوى، بالنظر إلى انعدام الاطر والتجهيزات.
وتفيد مصادرنا بأن نائب الوزارة بمراكش ، وجد نفسه عاجزا تمام العجز أمام سيل من الاتهامات والانتقادات، التي فجرها أمامه منتخبو المدينة في دورات عديدة . كان آخرها دورة مجلس مقاطعة المنارة.
وبالمقابل تعيش مجموعة من المؤسسات التعليمية بالوسطين الحضري والقروي اكتظاظاً مهولا للتلاميذ بداخل الحجرات المدرسية، لاسيما بمناطق المحاميد والمسيرة والحي الحسني وسيدي يوسف بن علي، فضلا عن الجماعات القروية المجاورة التي وصل عدد التلاميذ في فصولها الدراسية ستين تلميذا في القسم الواحد( جماعة السعادة ، السهويلة وتاسلطانت)نموذجا.
في ذات السياق ، تحول مقر النيابة الإقليمية إلى ما يشبه سوق شبه يومي لمئات الآباء والتلاميذ والأطر التعليمية الراغبين في قضاء مآربهم الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي وما صاحبه من تأثرات واحتقانات على مستوى التدبير الفائض وتسجيل الجدد من التلاميذ الذين لم يجد العديد منهم ممن بلغوا سن التمدرس مقعدا للدراسة، لاسيما في المناطق الآهلة بالسكان ، حيث عاينت كلامكم أمواجا من الأطفال والآباء وهم يفترضون أدراج عمارة المرافق الإدارية للنيابة بما فيها مكتب نائب الوزارة ، هذا الأخير وبحسب مصادر مطلعة أصبح ينهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اعتكافه بالمكتب أو احتماءه بالاختفاء بأحد المكاتب الإدارية التابعة للموارد البشرية في انتظار هدوء العاصفة وهو ما خلق أتعابا مضاعفة لرؤساء المصالح الإدارية كالموراد البشرية والتخطيط الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للعمل إلى أوقات متأخرة من الليل وخلال عطل نهاية الأسبوع ، مع العلم أن النائب المذكور حرمهم من التعويضات عن الساعات الإضافية برسم الموسم الماضي ، في الوقت الذي خصص لنفسه تعويضا سنويا يقدر بستة مليون سنتيم ، حسب مصادر مطلعة، وهو الامر الذي كاد أن يعصف بأشغال اجتماع دعا اليه النائب مع أطراف النيابة بسبب احتجاجات بعض الموظفين على كثرة الأعباء وغياب التحفيزات والاعتراف بالجميل، الى درجة أن كاتبته الخاصة أجهشت بالبكاء خلال الاجتماع الى ان تدخل النائب وبعض ذوي النيات الحسنة لامتصاص وتهدئة هذا الوضع المكهرب والمرشح للمزيد من التصعيد بحسب فعاليات نقابية بالنيابة.
ويذكر أن أحمد بن يزي ، مدير أكاديمية مراكش ، ذاق ذرعا بكثرة الشكايات المتناسلة والتي تذخل في اختصاص نائب الوزارة ، مما جعله في الأخير يقوم مقامه في حل المشاكل وفض النزاعات وتلبية مطالب الآباء والأسر والشغيلة التعليمية، حيث شوهد مدير الأكاديمية مرارا وتكرارا بسيارته يتنقل عبر المدارس والمؤسسات بالمدارين القروي والحضري لحل المشاكل الطارئة في عين المكان، حسب شهادات بعض المتتبعين للشأن التعليمي بالمدينة.
