تحولت حياة شابة مغربية، هاجرت إلى السعودية للاشتغال خادمة بمنزل رجل أعمال سعودي إلى جحيم، بسبب نظام الكفيل، إذ في الوقت الذي كانت تستعد فيه للعودة إلى المغرب بعد نهاية عقد عملها، وجدت نفسها محتجزة بمنزل مشغلها أزيد من ثلاثة أشهر، لتتحول إلى «جارية» وتعيش كل أصناف العذاب، ما دفعها إلى محاولة الانتحار مرات عديدة.
لم تقتصر هذه المعاناة على الضحية ، بل ستعيش أسرتها فصولا من الابتزاز من قبل وسيطة مغربية والمشغل السعودي، اللذين اشترطا مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحها، ما جعل الأسرة تدق باب سفارة السعودية بالمغرب والقنصل المغربي بجدة، لكن دون جدوى.
وبدأت وقائع هذه النازلة حسب شكاية عائلة الضحية (ف.ر)، عندما تعرفت ابنتها خلال زيارتها لشقيقتها بخريبكة على شابة، أخبرتها أنها تشتغل وسيطة للراغبات في العمل بالسعودية، وأنها مكنت العديد من الشابات من عقود عمل مقابل مبالغ مالية، قبل أن تؤكد لها أن رجل أعمال سعوديا، يحتاج إلى خادمة تشرف على رعاية والدته المسنة لمدة ثلاثة أشهر، مقابل أجر شهري مغر يتجاوز 10 آلاف درهم. لم تتردد الشابة في قبول العرض، ومكنت الوسيطة من نصيبها من الصفقة، لتغادر أرض الوطن في نونبر 2013 إلى السعودية، رغم أنها لا تعلم شيئا عن مشغلها، سوى أنه سينتظرها في مطار جدة.
سيتحول الحلم الوردي إلى كابوس، عندما وجدت الضحية نفسها «جارية» خلال مدة عملها، رغم تفانيها برعاية والدة الثري السعودي والاهتمام بشؤون المنزل، فكانت أولى المصائب التي ستحل بها رفض مشغلها تسديد أجرتها الشهرية، والتي كانت تحول إلى الوسيطة لأسباب غامضة. قبل أن تجد الضحية نفسها ضحية استغلال جنسي في العديد من المرات، وبمباركة من الأم.
ومع نهاية مدة عقد العمل، الذي مر كطعم العلقم، على الضحية، شرعت في الاستعداد للعودة إلى المغرب، إلا أنها تفاجأت بالمشغل السعودي يرفض تسليمها جواز سفرها بحجة أنه كفيلها، ليحتجزها في «فيلاته» لتبدأ فصول جديدة من معاناة واستغلال جنسي لها.
وأمام هذا الوضع، سيتمكن مغربي يشتغل بجوار مسكن المشغل السعودي، بعد علمه بمحنتها من الحصول على رقم هاتفها المحمول، فشرع في تزويدها بأرقام بطائق تعبئة هاتفها المحمول للاتصال بعائلتها، وعندما طالبته بمساعدتها على الفرار، اعتذر خوفا من تلفيق تهمة له.
مع اشتداد الخناق على الضحية (ف.ر) اتصلت عائلتها بالوسيطة عسى أن تجد حلال لمشكلة ابنتها، إلا أن الأخيرة استغلت الوضع، وطالبتهم بمبلغ مالي مقابل توسطها في هذه المهمة، إذ رضخوا لابتزازها، إلا أنها أخبرتهم أن المشغل يشترط إرسال مبلغ 13 ألف درهم إلى حسابه الخاص بالسعودية، وبعد تردد العائلة في توفير المبلغ، خفض السعودي المبلغ إلى ثمانية آلاف درهم، قبل أن يقنعهم في الأخير بتحويل فقط ستة آلاف درهم إلى حسابه الخاص الذي أرسله لهم عبر رسالة “إس إم إس”.
وأوضحت شكاية العائلة أن الوسيطة ستخبر المشغل السعودي بخطورة إرسال رقم حسابه الخاص، إذ سيتصل بالعائلة ويخبرها أنه ألغى رقم حسابه السابق، واقترح عليهم إرسال المبلغ عبر وكالة لتحويل الأموال إلى شريك له من بلده يقطن ببني ملال.
ورغم تنفيذ العائلة لكل شروط المشغل السعودي، رفض الإفراج عن ابنتها، لتستمر معاناتها أمام صمت المسؤولين المغاربة والسعوديين.
مصطفى لطفي / الصباح
