الميموني يطالب بنقل صلاحيات تنفيذ الميزانية في جميع فصولها ذات الطابع الاجتماعي لتحقيق نوع من العدالة المجالية داخل تراب الجماعة الوحيدة

0 142

في تعليق له على القرار الذي أصدره وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت من خلال مذكرة بتاريخ 21شتنبر 2020 تحت عدد 17687، الى ولاة وعمال الجهات والاقليم حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021 ، أكد فيها على نقل إختصاص منح الدعم المتعلقة بالانشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات، السلطات اللامركزية التابعة لوزراة الداخلية بمجموع التراب الوطني، قال كمال الميموني الرئيس السابق بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود المنتمي لحزب العدالة و التنمية، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك: “أرى أن إصدار وزارة الداخلية للمذكرة 17687 بتاريخ 21 شتنبر 2020، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، وما تضمنته من نقل اختصاص منح الدعم المتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات ، للسلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية بمجموع التراب الوطني ، هو إنقاذ لمجموعة من الجمعيات التي يتوقف نشاطها على الدعم المادي ، والتي في المقابل تقدم خدمات جسيمة من مثل إيواء الطلاب والطالبات ، حيث مجموعة من جمعيات دور الطلاب والطالبات حرمت من الدعم المخصص لها لا لشيء إلا لأن من يسيرها ينتمي للمعارضين لرئيس المجلس”.

وو أضاف الميموني: “في اعتقادي ، أرى ضرورة التوسع في هذا الأمر ، أعني نقل صلاحيات تنفيذ الميزانية في جميع فصولها ذات الطابع الاجتماعي ، وذلك لتحقيق نوع من العدالة المجالية داخل تراب الجماعة الوحيدة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.