أسرت مصادر عليمة لجريدة “كلامكم” أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، منكب هذه الأيام على مدارسة مرافعة دفاعية من أجل جر في الأيام القليلة المقبلة، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات.
القضية بدأت بعد أن رفع تيار” ولاد الشعب ” شكاية ضد عبد الإله بن كيران في قضية ما صار يعرف بـ ” فساد التعاونيات السكنية”، تلتها إقدام بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في سابقة من نوعها على مقاضاة تيار ” اولاد الشعب” بإقليم سطات، بعدما بعث بتوكيل قضائي ( حصلت كلامكم على نسخة منه) إلى الكاتب المحلي لحزبه بالمدينة لمقاضاتهم نيابة عنه، وبتمثيله أمام محاكم المملكة، فيما يخص الملف الجنحي عدد 4364/2013 في مواجهة” اولاد الشعب” الذي تم عن طريق شكاية مباشرة رفعها الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية نيابة عن بن كيران.
تفاصيل القضية تعود في الأصل إلى إقدام بن كيران على مقاضاة ” اولاد الشعب” التي تقدمت سابقا تنسيقيتهم بمدينة سطات بشكاية، إلى فتح تحقيق عاجل وجاد في مدى قانونية الوداديات والتعاونيات السكنية، حيث أفادت أنها أضحت شبه ” شركات حزبية” للسمسرة العقارية، وطالبت بتوضيح حقائق التهريب الضريبي والمخالفات التعميرية مع تنوير الرأي العام من خلال الكشف عن مدى مشروعية الاغتناء الملحوظ لأسماء حزبية ينتمون لحزب العدالة والتنمية بسطات، وهي معلوم طبيعة مسارها المهني.
في هذا السياق، قال رشيد لزرق، عضو تيار “اولاد الشعب”، ان الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية رفع دعوى قضائية ضدهم بصفته الحزبية في غياب تفويض من الأمين العام للحزب، وأحيلت القضية على الجلسات لتطالب النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق “أولاد الشعب”، وبعد إثارة مسألة انعدام الصفة القانونية لرافع الدعوى أحيل الملف على المداولة.
لزرق يؤكد في ذات التصريح، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون من بن كيران الاستجابة لدعوتهم القضية بفتح تحقيق في اغتناء غير المشروع لمناضلي حزبه بسطات ، قام هذا الأخير ومن معه بمقاضاة تيار ” اولاد الشعب” في شخص أعضائه، وتم إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أمولا خارج الوطن بطرق غير قانونية من العقوبات المتربتة عن ذلك.
الاستغراب الذي أتى على لسان لزرق، الذي تحدث إلى (كلامكم)، يتجسد في إرسال بن كيران تفويضا قضائيا بأثر رجعي، بعدما قررت المحكمة إحالة القضية على المداولة وتحديد جلسة النطق بالحكم. ورغم مطالبة الدفاع بحضور بن كيران لجلسات المحكمة، فإنه لم يتم الاستجابة للطلب ومنحت المحكمة أجل شهر ونصف شهر للنطق بالحكم. مضيفا أن احترامهم للقضاء و امتثالهم الملتزم لكل قراراته لا يمنع المتتبع من قراءة متأنية للملف برمته، مشددا أن مطالبة حزب وزير العدل و الحريات للجمعيات بسطات بتعويض مدني قدره 20 آلف (عشرون ألف درهم) له معنى، أما رفع الشكاية في حد ذاتها ضد جمعيات المجتمع المدني من قبل حزب الوزير المشرف على الحوار مع المجتمع المدني له معنى ثان. وأن التماس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات للإدانة لصالح حزب السيد وزير العدل و “الحريات” له دلالة للمفهوم السياسي للحريات الذي تنشده حكومتنا الموقرة
الجدير بالذكر، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات حكما على منسق التنسيقية و الناطق الرسمي باسمها بحبس شهر موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 10 آلاف درهم و 5 آلاف درهم لفائدة حزب رئيس الحكومة. كما كانت جمعيات المجتمع المدني بسطات في بيان لها أصدرته سابقا، قد طالبت فقط بفتح تحقيق من قبل أجهزة الدولة، و لعل النيابة العامة أحد هذه الاجهزة المخول لها قانونا بفتح تحقيق في الوداديات السكنية و تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وللإشارة، فحزب العدالة و التنمية هو مسؤول عن تدبير الشأن المحلي بمدينة سطات، وكاتبه المحلي هو رئيس لجنة التعمير بالبلدية، بالإضافة إلى تحملة رئاسة لجنة الرياضة و الشؤون الثقافية، و له ثلاثة نواب للرئيس أحدهم له تفويض الإمضاء في تراخيص البناء.
