|
|
|||
وكانت جلسة محاكمة المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر مغربية في مدينة مراكش، قد عرفت مفاجأة كبيرة، بعدما تبين أن الكويتي المتهم في هذه القضية قد غادر المغرب، رغم الإعلان عن إغلاق الحدود في وجهه، مما حدا بالجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أن تنصب في القضية كطرف مدني.
وقال مولاي مصطفى الراشدي، محامي الجمعية حينها، إن المتهم غاب عن الجلسة في محكمة مراكش، وحضر دفاعه الذي قدم شهادية طبية، مرفوقة بتنازل عن المتابعة قدمه والد الضحية، إلى جانب تنازل سابق لوالدتها سبق لها أن أدلت به وأوضح الراشدي أن عائلة الضحية غابت عن جلسة اليوم، في الوقت الذي سجل هو نفسه نيابته عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي انتصبت محاميا عن الجمعية في هذا الملف كطرف مدني.
وعن مصير الدعوى القضائية في ظل تنازل والدي الضحية، يقول محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدعوى لا زالت مستمرة، مضيفا أن “المفروض أن يكون العقاب والمفروض أنه اعتداء جنسي على قاصر، وستقدم الجمعية الحقوقية مطالبها حماية للحق وحماية للقانون”.
يشار إلى أنه بعد الغضب الكبير الذي خلفه قرار محكمة مراكش، بمنح مواطن كويتي السراح المؤقت رغم اعترافه بهتك عرض قاصر مغربية لا يتجاوز عمرها 15 سنة، قررت المحكمة ذاتها، إغلاق الحدود في وجه “البيدوفيل الكويتي”.
خبر إغلاق الحدود في وجه البيدوفيل الكويتي كانت قد أكدته مصادر من النيابة العامة، وكان من المنتظر أن تصدر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مراكش قرارها، بعد استئناف النيابة العامة لقرارتمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت.
وكان خبر تمتيع مواطن خليجي بالسراح المؤقت بعد أكثر من شهر على اعتقاله بتهم ثقيلة منها الاغتصاب والتغرير بقاصر، قد أثار غضب الحقوقيين، وسط مطالب بمراجعة القرار القضائي المتخذ في هذه القضية.
